إحالة رئيس الملكية والتصرف بهيئة التنمية الزراعية للمحاكمة
وافقت المستشارة سامية المتيم، مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمحاكمة، بعد ثبوت قيامه بمخالفة القانون ومزاولة أعمال تجارية رغم كونه موظفًا عامًا.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم ٨٤ لسنة ٦٠ قضائية عليا الذي أعده المستشار أحمد عبد البديع، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة أن عبد الفتاح طه السيد، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية "وكيل وزارة" لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وزاول أعمال تجارية.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم أغفل إثبات كونه من العاملين بالدولة في الطلب المقدم منه عن طريق وكيله أحمد محمود أحمد، بموجب التوكيل الرسمي العام رقم ٣٣٢ ط لسنة ٢٠١٥ توثيق الشرطة العسكرية للمختصين بالسجل التجاري الرئيسي بالقاهرة بقصد استخراج سجل تجاري للمنشأة المملوكة له.
وتبين أن المتهم تقدم عن طريق وكيله بإخلاء طرف صادر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في ١٧ مايو ٢٠١٥ بمناسبة قيامه بإجازة بدون مرتب بقصد التدليس على المختصين بالسجل التجاري وإيهامهم بانتهاء صلته بالوظيفة العامة مما ترتب عليه صدور سجل تجاري لمنشأته برقم ٤٠٦٠٣٦ بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠١٦ بالمخالفة للقانون.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم قام بممارسة أعمال تجارية بإدارته للمنشأة المملوكة له والمشكلة دار البناء للمقاولات بمنطقة زهراء مدينة نصر وذلك للقيام بأعمال المقاولات وتوريد مواد البناء رغم كونه موظفًاعامًا.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة، وطلبت المستشارة سامية المتيم، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
