فقيه دستوري: إحالة الجرائم لنيابة أمن الدولة تهدف إلى سرعة إنجازها
قال المستشار محمد نور الدين، الفقيه الدستوري: إن قرار إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة بشأن جرائم التجمهر وجرائم تعطيل المواصلات، يرجع إلى مدي خطورة هذه الجرائم لأنها تهدد المصلحة العامة وتسبب ضررا كبيرا».
وأضاف نور الدين لـ«فيتو» أن محاكم أمن الدولة أسرع بكثير من النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات نظرًا لكمية القضايا والجرائم التي تباشرها يوميا، مؤكدًا أنه في مثل هذه الجرائم تكون سرعة اتخاذ الإجراءات أهم من العقوبة نظرًا لأنها ذات تأثير كبير على المجتمع.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس الوزراء، قرر إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958، وتضمنت الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر وجرائم تعطيل المواصلات. وفقا للمواد ١٧٢،١٧٥،١٧٦،١٧٧،١٧٩ من قانون العقوبات.
