أرقام تعكس تحسن الاقتصاد الوطني

بدأت الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد الوطني تظهر مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة في نوفمبر ٢٠١٦.
وهنا تشير الأرقام إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد القومي المصري.

تراجع الاستيراد

وتشير الأرقام وفقا لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء إلى تراجع نسبة الاستيراد من الصين أكبر مورد إلى مصر بنسبة تتجاوز عشرين في المائة.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

انعكست الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة بجانب البنك المركزى المصرى على الاحتياطي النقدي الأجنبي حيث سجل أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات ليصل إلى ٣٧ مليار دولار و703 ملايين بنهاية شهر ديسمبر.

تراجع التضخم

في صورة جديدة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى تراجع معدل التضخم ما دون 30% حيث أعلن البنك المركزى مؤخرا عن انخفاض التضخم معدل التضخم الأساسي السنوي المعد من جانب البنك إلى 25.54% في نوفمبر الماضي مقابل 30.53% في أكتوبر 2017 وبلغ المعدل الشهري 1.31% في نوفمبر مقابل 0.7% في أكتوبر.

فائض ميزان المدفوعات

حقق ميزان المدفوعات فائضا بلغ نحو 5.1 مليارات دولار أمريكي مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من السنة المالية الماضية.

وأرجع البنك المركزي في بيان رسمي له ارتفاع ميزان المدفوعات إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 65.7% وتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 6.2 مليارات دولار.

تحويلات المصريين بالخارج

مؤشر إيجابي آخر للاقتصاد القومى وهو ارتفاع نسبة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل رقما غير مسبوق ليسجل في أكتوبر الماضى نحو ‏2.2 مليار دولار ‏(مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2016).

وتأتي هذه الزيادة كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر إلى أكتوبر 2016 /2017 ‏(أي خلال عام من تحرير سعر الصرف)‏ بمقدار نحو 4.0 مليارات دولار لتسجل نحو ‏24.2‏ مليار دولار (مقابل نحو 20.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

حصيلة التنازلات الدولارية

وساهم قرار تحرير سعر الصرف في ارتفاع حصيلة التنازلات الدولارية لتصل إلى نحو 59 مليار دولار أمريكي وفقا لمسئولي البنك المركزى الذي كشف نائب محافظة جمال نجم، عن ارتفاع حجم التنازلات عن العملة الصعبة منذ قرار تحرير سعر الصرف حتى الآن حيث بلغ نحو 59 مليار دولار أمريكي.

وكان البنك المركزى المصرى، أعلن في 3 نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف وترك الحرية للبنوك في تحديده دون تدخلات.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزى أن القرار أسهم في ارتفاع تدفقات العملة الصعبة فضلا عن قضائه على السوق السوداء.