تفاصيل مؤتمر «الاستعلامات» مع المراسلين العرب والأجانب.. ضياء رشوان: نحترم عمل كل المنظمات الحقوقية الدولية.. وزير شئون النواب: تجاوزات الممارسات الأمنية فردية.. والإعلام لا يخضع للحكومة

عقدت الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة ضياء رشوان، مؤتمرًا صحفيا مع المراسلين العرب والأجانب لعرض تقرير وزارة شئون مجلس النواب، بحضور المستشار عمر مروان، وكذلك مناقشة عدد من الإجراءات والقرارات الصادرة مؤخرًا.

حضر المؤتمر السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية الإنسانية الدولية، والمستشار سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان.

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن النائب العام قرر إنشاء إدارة عامة لمتابعة قضايا حقوق الإنسان في مصر.

وأشار إلى صدور القرار رقم 2034 لسنة 2017 في ٣١ نوفمبر ٢٠١٧ بإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان تلحق بمكتب النائب العام برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة من درجة "محامي عام" على الأقل ويعاونه عدد كافٍ من السادة أعضاء النيابة.

اختصاصات الإدارة
وأوضح أن الإدارة سيكون اختصاصها شاملًا لجميع أنحاء الجمهورية وتختص في تلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تنطوي على ما يعد اعتداءً عليها وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق في المهم منها وإعدادها للتصرف وإحالة باقي الشكاوى للنيابات المختصة، متابعًا :«إذا كان لدى المنظمات الأجنبية تقارير فليتقدموا بها إلى القضاء المصري».

مصر لم تتهم المنظمات
وفي سياق آخر قال رئيس الهيئة العامة الاستعلامات، إنه لم يصدر عن مصر الرسمية، أي اتهام لأي منظمة أجنبية إنها مغرضة أو محرضة، موضحا أنه من حق المنظمات أن تعبر عن رأيها في مصر.

وأضاف: نحترم كل المنظمات، ولولا ذلك ما عقدنا مؤتمرا مع المراسلين الأجانب، وتظل التقارير الأجنبية محل دراسة واهتمام، ولكن هناك تقارير انطباعية غير ملتزمة بالقواعد المهنية التي حددتها الأمم المتحدة، مؤكدا أن النائب العام فتح تقرير للتحقيق فيما تضمنه تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، وأي تجاوزات مكتب النائب العام مفتوح للجميع.

وعن المنظمات المحلية قال: لا يوجد قرار إداري تجاهها ولكن مقاضاة من يديرونها جاء من خلال إجراءات قانونية، وهناك منهم أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

0,04 % انتهاكات
ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: إن تجاوزات الممارسات الأمنية فردية وليست ممنهجة، موضحا أنها لا تتخطى 0,04٪ وليس جميعها قضايا تعذيب وفقا لإحصائيات أعدتها الوزارة مع الهيئة العامة للاستعلامات.

وفيما يتعلق بحق التظاهر، أكد «مروان» أن القانون حدد قواعد التظاهر، وحاليا يتم إخطار وزارة الداخلية ومن حق القضاء القبول أو الرفض وأصبح المواطن والوزارة أمام القضاء سواء، مشيرًا إلى أن ما يشيع خطأ أن عقوبة التظاهر الحبس، وهذا غير صحيح فالتظاهر بدون إخطار عقوبته الغرامة فقط، ويحبس من يضبط بمواد مخربة أو يتجاوز القانون العام للدولة.

وقال وزير شئون مجلس النواب، إن الجمعيات الأجنبية التي تمارس نشاطا في مصر، من حق الدولة أن تفرض عليها ضوابط، وهي ليست بدعة مصرية، وهو المعمول به في جميع دول العالم.

إعلام مستقل
وعن الانتخابات الرئاسية، قال: «يهمنا أن يكون هناك سباق انتخابي، وغير صحيح أن الإعلام يخضع للحكومة، وفقا للدستور هو جهة مستقلة وتنظمه الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام».

فيما قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في ظل التحديات التي تواجه البلاد والحرب على الإرهاب، مؤكدا على حرص الوزارة على مواجهة الإرهاب والتحديات بالفكر دون التغول على الحريات العامة وحقوق الإنسان، اقتناعا منها بذاتها، وليس نتيجة تصريحات أي طرف أو من آخر.

تطوير الداخل
أكد مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أن مصر لا تسعى لتحسين صورتها في الخارج، وإنما تسعى للتطوير من الداخل عن قناعة، من خلال الآليات الوطنية وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبر صلاحيات واسعة منحها له الدستور. 

وقال: "شغلنا الشاغل الاستجابة لتطلعات الشعب المصري الذي فرضه واقع المتغير عقب ثورة يناير، من خلال تعزيز أطر الاتصال بين هذه الهيئات الوطنية، وإنفاذ القانون وتطوير أداء العاملين بالشرطة والعدل وجميع المؤسسات".