جدل حول عقوبات حبس المتهربين من تذاكر القطارات.. مصدر بـ«السكك الحديدية»: الحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألفا للمخالفين.. قانوني: تغطية على إخفاق الهيئة.. وخبير: شماعة الفشل والبوابات الإلكترونية &

وأضاف أن القانون أقر عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ شهور ولا تزيد على ٣ سنوات لمن يتم ضبطه مستقلا قطارا دون تذكرة، أو من يركب على أسطح القطارات، كما تم إقرار غرامة مالية ابتداء من ٣٠٠٠ جنيه وتصل إلى ٢٠ ألف جنيه في نفس الحالات، وشدد على أن هذه النقاط الهدف منها هو حماية الراكب نفسه، والحفاظ على أرواحهم، وفي نفس الوقت إعادة الانضباط للسكك الحديدية.

شماعة
ويرى يسرى الروبى، الأكاديمي والباحث في شئون المرور، والخبير الدولى للتدخل السريع بمنطقة الشرق الأوسط، أن العقوبة قاسية ولا يوجد لها أي مثيل مقارنة بكافة دول العالم، قائلا: "هذا المشروع الشماعة التي ستعلق عليها الحكومة الإخفاق الإداري وفشل الشئون الإلكترونية في تشييد حفر إلكترونية لعمل بوابات إلكترونية، تمنع دخول المواطنين بدون تذكرة كما يحدث في المترو".

البوابات الإلكترونية والغرامة
وتابع قائلا: "يجب على وزارة النقل التوجه لتشييد البوابات الإلكترونية في محطات القطارات لمنع التهرب مع الدفع، على أن يكون الدفع قبل ركوب القطار"، لافتا إلى أنه ينبغي أن يكون هناك مفتشون داخل القطارات لمتابعة تذاكر الركاب، وتغريم المخالف 3 أضعاف التذكرة أو حتى 5 أضعاف دون الوصول لحد الحبس.

برامج مايكروسوفت
ومن جانبه، قال شادي طلعت، مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية، إن الرقابة على هيئة السكك الحديدية معدومة ومتدنية جدا، وبالتالي حتى إذا تم إقرار هذه العقوبة لن تطبق بالشكل الأمثل، وأشار إلى أن هيئة السكك الحديدية لجأت لشراء برامج كمبيوتر من ميكروسوفت منذ 8 سنوات بقيمة 15 مليون دولار، لتنظيم دفع التذاكر إلكترونيا، ولم ترسل موظفين للتدريب عليه وظلت حبيسة الأدراج.

التجارب الأجنبية
وتابع قائلا: "لم نر في أي عرف دولي عقوبة مش هذه، ففي أوروبا وأمريكا والصين وروسيا يعاقبون المتهرب من التذاكر بالغرامة وإنزاله من القطار، فلا يمكن أن تدخل عقوبة الشق الجنائي إلا إذا تسبب الراكب في تعطيل القطار، أو اعتدي على أحد الموظفين، لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون فقد التذكرة في الطريق"، مؤكدا على أن الحل الأمثل الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، والبعد عن التخلف الإداري في منظمة السكك الحديدية.