دفاع صفوت الشريف ونجليه يطلب التأجيل في «الكسب غير المشروع»

طالب دفاع المتهم صفوت الشريف، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بثالث جلسات محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، إعادة محاكمتهم بـ"الكسب غير المشروع بالتأجيل".

وبرر ذلك للاطلاع على المذكرة المقدمة من جهاز الكسب غير المشروع بشأن سداد المبالغ التي قررتها اللجنة على المتهمين.

وتغيب صفوت الشريف عن الجلسة السابقة، وحضر أحد أبنائه وهو إيهاب صفوت الشريف.

يذكر أنه بالجلسة السابقة قالت النيابة العامة نص أمر الإحالة، والذي ذكر بأن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مٌقدر بـ304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، استغلالًا لوظيفته.

واضافت أنه استغل وظيفته للحصول على عديد من العقارات والشقق السكنية والفيلات، وتملكها بأثمان لا تتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية.

كما أشارت إلى تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بتسهيل تعاقدات لشركات الدعاية والإعلان التي يعملان بها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ولفت أمر الإحالة إلى اتهام المتهمين الثاني والثالث، نجلي المتهم الأول، بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات.

وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة اليهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا:"لم أفعل شيئا وأنكر جميع الاتهامات المنسوبة ".

وطلب الدكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وذلك ليكون مهمهتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجلي المتهم الأول، مُشيرًا إلى أنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، فقد أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بألا وجه بخصوصها.

كما شدد الدفاع على أن اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي.

ولفت إلى "التصالح" الذي أتمه موكلوه، والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمٌقدر بـ"22 مليون جنيه"، وذلك بتنازلهم عن قطع أراض تٌقدر بـ44 مليونا، معقبًا على أن ذلك التصالح هو لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة.