تحركات حقوقية ضد القرار الأمريكي بشأن القدس.. «أبو سعدة»: الأزمة محور نقاشاتنا في جنيف.. علاء شلبي يطالب بقطع الاتصالات مع الكيان الصهيوني.. واللجوء لعمومية الأمم المتحدة لمواجهة الفيتو
تحركات دولية وحقوقية دؤوبة، منذ إعلان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس العربية والاعتراف بها عاصمة الكيان الصهيوني، لكشف فضائح القرار القانونية والعنصرية، لا سيما أن هناك أسانيد واضحة تؤكد إطاحة القرار الشرعية الدولية والقانون الدولي الأمر الذي أدانه أغلب دول العالم وليس فقط الإقليم العربي.
حق تقرير المصير
وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قرار دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بالاعتراف بالقدس العربية عاصمة الكيان الصهيوني، انتهاك صريح للمادة ١٩٧ لسنة ١٩٤٢ للأمم المتحدة باعتبار القدس عاصمة محتلة.
وأكد أبو سعدة في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن القرار أيضا جاء مخالفا للقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، لا سيما أن مجلس الأمن يعترف أن القدس مدينة محتلة، لافتا إلى أن رفع دعاوى قضائية ضد القرار الأمريكي المشين مستبعد.
وأشار رئيس أمناء المنظمة المصرية، إلى ضرورة الإعلان عن موقف عربي موحدة في المحافل الدولية ضد القرار، مؤكدا أن المنظمات العربية وكذلك ممثلي الحكومات، سيكون محور نقاشاتها في الدولة المقبلة للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هي قضية القدس، لا سيما أن اللوبي العربي نجح في معركة الفصل العنصري، بتأييد دولي.
وأكد علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن هناك عدة مقترحات من شأنها الرد على القرار المشين للرئيس الأمريكي بشأن القدس.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وأشار إلى أن من بين هذه المقترحات إعداد مشروع قرار عربي عاجل للأمم المتحدة، ويتضمن إدانة القرار الأمريكي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة عضو كامل العضوية بالأمم المتحدة، وتعيين حدود الدولة بأنها كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في ٥ يونيو ١٩٦٧ والقدس عاصمتها.
ولفت الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة وضع جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في ٥ يونيو ١٩٦٧ دون قيد أو شرط تفعيلا لقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح أن بهذه الطريقة يؤكد القرار مجددا حقوق الشعب الفلسطيني، ويعالج أوجه الاختلال القانونية في زوايا حق الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا للحصول على مقعدها الطبيعي بالأمم المتحدة، ويؤكد على الحد الأدنى من الحدود لمنع المساومات حول الأراضي، ويبني التزاما قانونيا محددا لإنهاء الاحتلال.
اللجوء للجمعية العمومية
وعن اصطدام القرار بالفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، قال «شلبي» إن في هذه الحالة يتم اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب صيغة "الاتحاد من أجل السلم" وهي الصبغة التي تخول الجمعية العامة إصدار قرار له نفس درجة الإلزام التي تتمتع بها قرارات مجلس الأمن.
وأضاف أن المساندة العالمية، كانت المتوقعة وفق التجارب السابقة تؤكد أن ما بين ١١٠ دول و١٤٠ دولة (من أصل ١٩٦ دولة عضو) ستصوت لفائدة القرار، بينما يمتنع نحو ٣٠ أي ٥٠ دولة عن التصويت ولا يزيد الرافضين على ١٠ إلى ٢٠ دولة.
تجميد الاتصالات مع إسرائيل.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات عربية، أهمها تجميد كافة الاتصالات مع إسرائيل والإعلان عن النية لمراجعة مستويات العلاقة السياسية والدبلوماسية، وكذلك التحرك عربيا وإسلاميا للدعوة لاجتماعات خاصة للتجمعات الإقليمية: "أفريقيا- آسيا- مجموعة الـ٧٧ للانضمام للخيارات العربية".
