سؤال برلمانى حول صرف العلاوات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بسؤال للدكتور على عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة محمد سعفان بخصوص عدم تفعيل المجلس القومي للأجور وما يترتب على ذلك من آثار.

وقال "فؤاد" إنه ورد إلى منظومة التواصل العديد من الشكاوى من جانب عدد كبير من السادة العاملين بالقطاع الخاص بسبب عدم صرف العلاوات السنوية الدورية الخاصة بهم منذ ما يقرب من 3 سنوات منذ عام 2015، ذلك الأمر الذي لا يتماشى إطلاقا مع نص المادة رقم 34 من القانون رقم 12 لسنة 2003 (قانون العمل الموحد) والصادر في 7 أبريل من السنة ذاتها.

وأضاف "فؤاد" أن المادة نصت في فقرتها الأولى أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ونصت الفقرة الثانية باختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وأكد "فؤاد" أن عدم صرف تلك العلاوة يتنافي تماما مع الدور الذي خوله القانون والدستور للمجلس وهو "تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار" خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، مما أثر على المواطن البسيط بالسلب نتيجة عدم تحقيق تلك الحالة من التوازن.

وأشار "فؤاد" إلى أن المجلس القومي للأجور لم يتم تفعيله ولم ينعقد إطلاقا منذ عام 2003 وحتى تاريخه، أي منذ ما يقرب من 15 عام وذلك بداعي عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده.

وطالب "فؤاد" بإيضاح لماذا تم إيقاف صرف العلاوات السنوية الدورية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص وفقا لنص المادة المذكورة؟ وما الإستراتيجية الزمنية الخاصة باستئناف صرف تلك العلاوات؟ متى ينعقد المجلس القومي للأجور وما الإستراتيجية التي ينتوي تنفيذها من أجل تحقيق دوره والغرض الذي أنشئ من أجله؟