3 مشكلات تثير أزمة بين «الإسكان» والمطورين العقاريين.. توسع الوزارة في طرح الشقق والأراضي للمواطنين متوسطي الدخل.. ورفع أسعار الأراضي أبرزها.. وخبراء: الركود يسيطر على الشركات العقارية بسبب

شهدت الفترة الأخيرة، اندلاع عدد من الأزمات والمشكلات بين المطورين العقاريين، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأبرزها توسع الوزارة في طرح الوحدات السكنية الفاخرة والإسكان المتوسط علاوة على طرح المزيد من قطع الأراضي للمواطنين المصريين بالداخل والخارج بما انعكس سلبيا على مبيعات شركات القطاع الخاص، والتي تعاني في الأصل بسبب قرارات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بداية من تحرير أسعار الصرف، ورفع أسعار الفائدة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكل ذلك كان له تداعيات سلبية على القطاع العقاري.

منافسة غير عادلة
وطرحت الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المرحلة الثانية لشقق دار مصر للإسكان المتوسط بالمدن الجديدة بأسعار أقل من السوق بنسبة 30%، كما أنها طرحت الشهر قبل الماضي، 40 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع سكن مصر في 8 مدن جديدة وبأسعار مميزة وتنافس القطاع الخاص بكل قوة.

الأسعار
كما يعد ارتفاع أسعار الأراضي، أبرز المشكلات والأزمات التي شهدتها الفترة الماضية بين الوزارة والمطورين العقاريين، واتهموا الوزارة بالمتاجرة في الأراضي ورفع أسعارها بمعدلات غير مسبوقة بما يرفع تكلفة البناء والتشييد، وبالتالي زيادة أسعار الوحدات العقارية للمواطن بما يؤثر سلبيا على حجم المبيعات بالسوق.

الركود
ومن جانبه، قال المهندس أحمد مصطفى الخبير العقاري، رئيس شركة كرمة العقارية، إن السوق العقاري يعاني من حالة ركود على مستوى المبيعات، خلال الشهور الماضية؛ بسبب قرارات الحكومة، ولكن هناك مؤشرات لاستقرار السوق، مع استقرار أسعار الدولار، وبدأت تتضح الرؤية نسبيا.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن السوق يعاني من حالة الركود بنسبة تتراوح من 30-35% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك إلى عدة أسباب أبرزها منافسة وزارة الإسكان لشركات القطاع الخاص من خلال توسعها في طرح المزيد من شقق الإسكان المتوسط والأراضي للمصريين بالداخل والخارج وخاصة بمدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر.

أسعار الفائدة
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والعقارات، وراء زيادة معدلات الركود، علاوة على ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك بما أثر سلبيا على المبيعات وجذب شرائح كبيرة من عملاء السوق العقاري، وفضلوا الادخار بالبنوك وشراء شهادات ادخار بفائدة عالية، بما أثر على نسبة الإقبال على العقارات.

وتوقع أحمد مصطفى استمرار حالة الهدوء النسبي والركود بالسوق العقاري خلال 3 أشهر مقبلة، وردا على سؤال حول تأكيد بعض الشركات العقارية على زيادة مبيعاتها بالسوق، قال مصطفى أن هناك اختلاف في أداء القطاعات العقارية سواء الإسكان الفاخر أو المتوسط أو العقار السياحي والمصيفي.