تفاصيل اجتماع لجنة المعايير بالعمل الدولية مع النقابات المستقلة
عقدت لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل لقاء اليوم الثلاثاء، مع قيادات اتحاد عمال مصر الديمقراطي والمجلس الأعلى للنقابات المستقلة بمقر اتحاد عمال مصر الديمقراطي بالقاهرة.
وتناول اللقاء بحث اعتراضات النقابات المستقلة على قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم الذي تمت الموافقة المبدئية عليه الأسبوع الماضي بمجلس النواب وتأجلت الموافقة النهائية ليوم 19 نوفمبر الجاري.
وافتتح اللقاء رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي سعد شعبان بالترحيب بالضيوف، وأكد على اهتمام النقابات المستقلة بضرورة صدور قانون نقابي ملتزم بكافة المعايير الدولية والاتفاقية 87، حتى يمكن لمصر الخروج من قائمة الدول المخالفة للمعايير، وما يستتبعه ذلك من ضرر اقتصادي.
وتناولت المناقشات جميع مواد القانون بداية من المادة الثانية والمادة الثالثة الخاصة بالشخصية الاعتبارية، والتمييز الواضح فيها لصالح نقابات بعينها، ومخالفة ذلك للمعايير والاتفاقية والدستور المصرى، على الرغم من أن النقابات المستقلة هي التي أودعت مستنداتها بوزارة القوى العاملة على خلاف غيرها بموجب أحكام وقرارات وزارية.
وجرى مناقشة كافة المواد المتعلقة بحبس النقابيين التي جاءت بالقانون، والتي لا وجود لمثيلها في أي قانون نقابي ودارت مناقشات حول استفسارات لجنة المعايير حول مسألة التمويل الواردة بالقانون.
وأوضح الحاضرون أن النقابات المستقلة لم تتلق أي تمويل نقدي من أي جهة سواء كانت محلية أو دولية، ولم تلقَ دعما سوى ورش العمل التي تقوم بها منظمة العمل لأعضاء التنظيمات النقابية العمالية من كافة الاتحادات، وتلك المادة المعترض عليها منعت حتى تلقى هذا الدعم سواء من منظمة العمل أو الاتحادات الدولية المشاركين فيها سواء الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) أو الاتحاد العربي للنقابات، وتلك اتحادات نحن مشاركون فيها ونسدد لها اشتراكات.
