مصير المحامين المعارضين لشروط القيد.. 400 ألف محام مهددون بالشطب.. 170 ألف عضو حرموا من مزاولة المهنة والخدمات.. قلق مع اقتراب البت في الطعون.. والنقابة: ملتزمون بمواد قانون المحاماة
مسار قانوني طويل يخوضه آلاف المحامين، لإسقاط شروط القيد التي أقرها سامح عاشور، نقيب المحامين ومَجلسه لعام 2017، التي عززها مؤخرا بقرارات جديدة تتعلق بشروط القيد لعام 2018، لتنال من المحامين العاملين بالخارج أيضا الذي قضى مجلس النقابة بإحالتهم لجدول غير المشتغلين، وإعادة قيدهم وفقا للسن والدرجة.
وقف تنفيذ الشروط
وفي 28 فبراير الماضي أسفرت المساعي القانونية للمحامين المعارضين لشروط القيد، عن حكم قضائي لصالحهم، أصدره المستشار سامي عبد الحميد، بمحكمة القضاء الإداري، الذي قضى بقبول الدعاوى المقامة من عشرات المحامين، وقرر وقف تنفيذ قرار سامح عاشور الصادر بشأن شروط تجديد العضوية في جداول نقابة المحامين.
وأوضحت الدعاوى، أن الشروط التي وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام.
رفض تنفيذ الحكم
وكأول رد مبدئي لهذا الحكم امتنع سامح عاشور عن تنفيذ حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الذي يحرم آلاف المحامين من استخراج البطاقة العلاجية والتمتع بالخدمات النقابية إلا بعد استيفاء الشروط التي أصر عليها نقيب المحامين، إلا أن المحامين نحجوا في إعلان «عاشور» بالحكم وهنا وجب عليه التنفيذ.
ثمانية طعون للنقابة
سامح عاشور، أصر على موقفه في عدم تنفيذ الحكم الصادر عن مجلس الدولة، بل تقدم مجلس النقابة بثمانية طعون على الحكم الصادر بوقف تنفيذ شروط القيد وتأييدها، واستمر في إسقاط عضوية من لم تنطبق عليهم الشروط التي أقرها وأعلن عنها في أواخر 2016.
انتظار الطعون
القدر لعب هنا دوره فالطعون المقدمة من النقابة حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، جلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم في وقف تنفيذ وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، ببطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة بالنقابة، بينما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل الطعن المقدم من مجموعة محامين، ضد قرار نقيبهم سامح عاشور، الخاص بشروط القيد والاشتراك السنوي في جداول النقابة للعام 2018، لجلسة 26 نوفمبر الجاري للاطلاع والرد.
مصير مجهول
ما يقرب من 400 ألف محام ينتظرهم مصير مجهول، إذ ما قضت المحكمة بقبول طعون نقابة المحامين وألغت الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري بوقف تنفيذ شروط القيد وحرمانهم من مزاولة المهنة والخدمات النقابية أيضا، لا سيما أن النقابة شرعت بالفعل في إسقاط ما يزيد على 170 ألف محام لم يستوفوا شروط القيد.
