رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كشف حساب الحكومة في 18 شهرا أمام البرلمان.. ٢.١ مليار جنيه إجمالي الإنفاق على المشروعات الصغيرة.. تنفيذ ١٦ مليون حكم قضائي.. إنقاذ ٧٧ مصنعا متعثرا.. خفض معدلات البطالة لـ 11.98%

فيتو

انتهى مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، من إعداد تقرير إنجازات الحكومة خلال الفترة من مارس 2016 إلى سبتمبر 2017، والذي تم إرساله إلى مجلس النواب.


ويتضمن برنامج عمل الحكومة 7 محاور رئيسية، الحفاظ على الأمن القومي، واستعادة الدور المصري الرائد إقليميا ودوليا، والإصلاح الاقتصادي وتحقيق مزيد من آليات الشفافية والنزاهة، والتنمية القطاعية، والعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، الرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة، وترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، تحت عنوان:" الشفافية والمواجهة.. دعائم الإصلاح لمستقبل واعد وطموحات عريضة".

المصانع المتعثرة
وذكر التقرير أنه في قطاع الصناعة تم طرح ١٦ مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمستثمرين حتى عام ٢٠١٧، فضلا عن إنشاء ٣٢٠ مصنعا في مدينة الروبيكي للجلود، وتخصيص أكثر من ٢٠٠ وحدة إنتاجية، ضمن المرحلة الأولى لأصحاب المصانع، فضلا عن الانتهاء من قانون تيسير منح التراخيص الصناعية برقم ١٥ لسنة ٢٠١٧.

كما تم الانتهاء من إعداد مقترح مشروع قانون لزيادة الإنتاج المحلي في صناعة السيارات، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى مساعدة ٦٦ مصنعا من المصانع المتعثرة، كما تم تخصيص ١٥٠ مليون جنيه لإنقاذ ٧٢ مصنعا من عثرتهم.

الأمن القومي
وذكر التقرير أنه تم كشف غموض 3826 قضية وضبط مرتكبيها في مجال الجنايات، وتم كشف غموض 23 ألف 274 قضية وضبط مرتكبيها في مجال الجنح، وضبط 2390 تشكيلا عصابيا، وضبط 223 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وتم ضبط 349 ألف 692 طلقة مختلفة الأعيرة، كما وصل معدل تنفيذ الأحكام القضائية إلى 16 مليون حكم بإجمالي غرامات 838.1 مليون جنيه.

معدل البطالة
وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة بلغ في يونيو عام 2015/ 2016، نحو 12.5% مقارنة بـ11.98% عام 2016/ 2017، كما بلغ معدل التضخم العام في شهر يونيو على أساس سنوي 14.8% عام 2015/ 2016، مقارنة بـ30.9% عام 2016/ 2017، وبلغ الدين العام المحلي نهاية مارس 2350.1 مليار جنيه مقارنة بـ3158.7 عام 2016/ 2017 بنسبة تغيير 34.4%.

الاستخدامات الاستثمارية
وأكد تقرير مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.6%، وجاء بالتقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2015/ 2016 بلغ 1918.1 مليار جنيه، وبلغ 1998.3 مليار جنيه عام 2016/ 2017، بنسبة تغيير 4.2%.

كما بلغ حجم الاستخدامات الاستثمارية المنفذة عام 2015/ 2016، نحو 392 مليار جنيه، مقارنة بـ510.1 مليارات جنيه عام 2016/ 2017 بنسبة تغيير 30%.

مشروعات القوانين
وأكد التقرير أنه تمت الموافقة على ٢٨٩ مشروع قانون من أصل ٣٢٦ مشروع قانون مقدم من الحكومة، كما تمت الموافقة على ٩٢ اتفاقية دولية من أصل ٩٢ اتفاقية ومعاهدة دولية إحالتها الحكومة إلى مجلس النواب، وتمت الموافقة على ١٤ قرارا جمهوريا من أصل ١٤ قرارا جمهوريا.

المشروعات الصغيرة
وذكر التقرير أن إجمالي المنصرف في قطاع المشروعات الصغيرة في عام ٢٠١٧ بلغ ٢.١ مليار جنيه وفِي عام ٢٠١٦ بلغ ٤.٣ مليارات جنيه وفِي عام ٢٠١٥ بلغ ٣.٠٧ مليار جنيه.

وبلغ عدد المشروعات في ٢٠١٧، ١٢ ألفا و١١٩ مشروعا مقارنة بـ٢٨ ألف مشروع في ٢٠١٦، وفِي عام ٢٠١٥ بلغ ١٩ ألفا و٣٤٥، كما بلغت فرص العمل في ٢٠١٧، ٤٩٢٠٨ مقارنة بـ١١١٠٠٠ في عام ٢٠١٦، و٨٨٢٧٦ في عام ٢٠١٥.

وفيما يتعلق بالمشروعات متناهية الصغر بلغ إجمالي المنصرف في ٢٠١٧، ١.٦ مليار جنيه مقارنة بـ ٢.٦ مليار جنيه في عام ٢٠١٦ و١.٤ مليار جنيه في ٢٠١٥، وبلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر ١٦٦٦.٣٩٣ في ٢٠١٧ بإجمالي فرص عمل ١٩١.٣٠٧ في نفس العام.
Advertisements
الجريدة الرسمية