وزيرة الاستثمار تفتتح مؤتمر الأهرام الاقتصادى

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم السبت، فعاليات مؤتمر الأهرام الاقتصادي الثاني "فرص الاستثمار.. النمو والتشغيل"، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والذي يعقد تحت رعايته.

وحضر الافتتاح مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعبد المحسن سلامة، رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين، وخليفة أدهم، أمين عام المؤتمر ورئيس تحرير الأهرام الاقتصادى، ومحمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، وعدد من المحافظين والمستثمرين.

وأكدت وزيرة الاستثمار، أن الحكومة تضع أولوية لدعم المواطن المصرى، في برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحفيز الاستثمار، وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وفي إطار الإصلاح يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، فضلًا عن المشروعات الخاصة بشبكة الطرق والمواصلات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير الخدمات العامة في مختلف محافظات الجمهورية، كما تساهم هذه المشروعات بصورة مباشرة في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، حيث يُعد توافر بنية تحتية حديثة ومتطورة من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين.

وقالت الوزيرة، إن برنامج الحكومة يضم 4 محاور هم الإصلاحات المالية والنقدية وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى لن ينجح دون وجود حزمة للحماية الاجتماعية، موضحة أن للقطاع الخاص دور كبير في توفير الوظائف مما يساهم في تقليل البطالة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تؤدى إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإتاحة فرص العمل، وتحقق نموًا مستدامًا وعادلًا يستفيد منه الجميع، حيث يتم العمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق هذه الأهداف التي يستفيد منها أبناء الوطن في الصعيد والدلتا والحضر.

وأوضحت سحر نصر، أن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مركزًا عالميًا جديدًا لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ونبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورءوس أموالهم آمنة في مصر، حيث أننا نبذل جميع الجهود التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية للاستثمار وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال، ودعم المستثمر الصغير، من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكدت وزيرة الاستثمار، أن رئيس الوزراء، كان حريص على التحرك سريعا في الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فوافق مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكل من تعديلات قانوني الشركات وسوق المال، من أجل الوصول إلى الشمول المالى وإتاحة كافة الأدوات المالية للمستثمر.

وأشارت سحر نصر إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بدأت تُجني بعض الثمار الإيجابية، حيث ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016- 2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليارات دولار مقارنة بـ 6.9 مليارات دولار خلال العام المالي 2015/2016، كما قامت مصر بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق السيسي على قانون الاستثمار، وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضحت الوزيرة، أن البعض يتهمها بأنها منحازة للمستثمر، لكنها الحقيقة هي منحازة لمصر، وحريصة على وجود علاقة تعاون وثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث إن للقطاع الخاص دورا في المساهمة في التنمية، لذلك وضع قانون الاستثمار الجديد ضمانات للمستثمر، كما أنه تضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.