رئيس التحرير
عصام كامل

10 خطوات لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى
18 حجم الخط

تشهد وزارة التعليم العالى إقبالًا كبيرًا على إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة.


وقامت "فيتو" بحصر أهم الخطوات المحددة لإنشاء جامعة جديدة، خاصة أن قانون الجامعات حدد الهدف من إنشائها ويتمثل في توفير القوى البشرية المؤهلة علميًا وتقنيًا وثقافيًا للارتقاء حضاريًا بالمجتمع وتحقيق رفاهيته، وقيادة قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية بالسعي الحثيث نحو التميز والمنافسة.

كما تهدف إلى توفير متطلبات القدرة على ريادة المستقبل بتشجيع الابتكار والإبداع العلمي والتقني، وتحفيز التميز العلمي والتنمية الذاتية للقدرات البحثية العالية للكوادر العلمية.

وشملت عملية الإنشاء عدة شروط أهمها:
- يقوم التأسيس على إعطاء أهمية للأقاليم الجغرافية التي لا تتواجد بها جامعات خاصة.
- مراعاة احتياجات السوق الإقليمية والدولية في اختيار التخصصات العلمية بتلك الجامعات.
- وجود اتفاقيات تعاون مع جامعات أجنبية متقدمة، وتوثيق علاقاتها مع الجامعات الحكومية بنفس الإقليم الجغرافي.
- ألا يقل عدد الكليات بتلك الجامعات الجديدة عن 3 كليات كحد أدنى.

يقوم مؤسسو الجامعات الخاصة أو الأهلية بإيداع مبلغ نقدي لا يقل عن ثلث الأموال المستثمرة بخلاف قيمة الأرض وبحد أدنى عشرين مليون جنيه فور صدور قرار المجلس بالموافقة على إنشاء الجامعة.

- الحصول على اعتماد الهيئة القومية للجودة والاعتماد، وقيام الهيكل الرئيسي لأعضاء التدريس ومعاونيهم على التعيين فقط ومنع الإعارات والانتدابات الجزئية.

- عدم زيادة عدد الطلاب في قاعات التدريس على 50 طالبا وأن تكون هناك مساحة لا تقل عن 1.5 ×1.2 متر لكل طالب داخل قاعة التدريس و5 أمتار مربعة في المساحات المفتوحة وتخصيص مكتب لكل 6 من أعضاء هيئة التدريس المعاونة.

- لا يجوز أن يكون بين المؤسسين للجامعات الخاصة والأهلية أحد من رؤساء الجامعات الحكومية أو نوابها أو عمداء كلياتها.

- أن يتم إنشاء كلية تقنية أو تكنولوجية مع كل كلية هندسة خاصة وأهلية وكذلك إنشاء كلية تمريض مع كل كلية طبية.

- ألا تزيد الرسوم الدراسية خلال السنوات العشرة الأولى على الأقل للجامعة الجديدة على 5% للطلاب الجدد وثباتها للطلاب القدامى.

- إحالة ملف التقدم للجنة المختصة لإبداء الرأي بالقبول أو الرفض من حيث المبدأ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الطلب للجنة فحص ومراجعة الملف ويتم إخطار مقدم الطلب بموافقة أو رفض المجلس من حيث المبدأ أو طلب استيفاءات فنية بناء على توصية اللجنة.
الجريدة الرسمية