براءة مدير الشئون القانونية بـ «الفنون التشكيلية» من المخالفات المالية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 175 لسنة 59 قضائية عليا، ببراءة مدير عام الشئون القانونية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، بعد ثبوت عدم ارتكابها مخالفات مالية في أعمال تطوير متحف حسن حشمت.

وأكدت المحكمة عدم صحة ما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن فاطمة على أحمد، مدير عام الشئون القانونية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وارتكبت ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن واقعة صرف مبالغ مالية للمقاول منفذ مشروع تطوير متحف حسن حشمت رغم علمها بإيقاف المشروع وفقًا لمذكرة الإدارة الهندسية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المخالفة المنسوبة للمحالة غير ثابتة في حقها ثبوتًا كافيًا ويقينيًا، لأن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل قطعي ويقيني تطمئن إليه المحكمة على ثبوت المخالفة في حقها، لأن القاعدة العامة هي أن الأصل في الإنسان البراءة حيث لا يكفي في إزالة هذا الأصل ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يرفعه إلى مقام الحقيقة المستقاة من الواقع المفصح عن تحققها ولم ينهض من الأوراق ما يقطع بثبوت ارتكاب المحالة المخالفة المنسوبة إليها الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتها مما نسب إليها بتقرير الاتهام فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.