شاهد بـ«اقتحام الحدود الشرقية»: ملثمون بجلاليب العربان اقتحموا السجون
أكد الشاهد مجدى سعيد، أمام محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، أنه كان مجندا للشرطة، في كتيبة تأمين منطقة سجون أبو زعبل، إبان أحداث اقتحامه في يناير عام 2011، ويوم الواقعة، سمعوا نفيرًا يشبه "نفير المطافئ"، فتم تسليح "العساكر" بدرع وخوذة، وسلاح آلي وخرطوش، واعتلوا الأبراج لصد العدوان ضد السجن، والتي تبلغ 36 برجا.
وقال إن مقاومة العدوان استمرت لما يُقارب الساعتين، وبعد نفاد الذخيرة ولكون السلاح الذي يحمله ليس بالقوة الكافية، نزل الكتيبة ومن ثم خرج من السور الخلفي للسجن، وأوقفه عدد من المُلثمين هو ومن معه، وأجبروهم على رفع أيديهم، فكان ردهم عليهم: "إحنا عساكر مالناش دعوة"، ذاكرًا أنه كان يرتدي زيًا نصفه ملكي، والنصف الآخر "ميري"، لافتًا إلى ارتدائه بنطالًا ميري.
وأضاف الشاهد أن ضباط السجن بذلوا جهودًا لتهدئة المسجونين بالسجن، بعد أن اعتلوا أسطح السجن مُعبرين عن تصميمهم على الخروج، وعبر المجند الشاهد عن عدم انصياع المسجونين لتلك الجهود بعبارة: "اللي كان في دماغهم في دماغهم".
وأوضح الشاهد أن المُقتحمين كان عددهم كبيرا، وكانوا مُلثمين يرتدون ما يُشبه "جلابيب العُربان"، وتسليحهم ثقيل، مشيرا إلى أن الطلقات التي استخدموها في الاعتداء كانت قوية، لدرجة أن كل طلقة فيها كانت قادرة على "تقليع قالب الحجارة"، وفق تعبيره.
ورجح أنها كان طلقات "جرينوف"، وشدد على أن من بين هؤلاء المُقتحمين "قناصة"، مُعللًا تأكيده بأن أحد زملائه أثناء الهجوم لم يُكمل عبارة: "يلا"، فباغتته رصاصه في منتصف الرأس.
وعن آثار العدوان، قال الشاهد إن السجن تم تدميره، وحرق كتيبة التأمين وسلاح التأمين، موضحًا أنه بعد انتهاء الواقعة توجه لجمع فوارغ طلقات المعتدين، وكان لونها غريبا "زيتي أخضر"، مُشبها لونها بزي أفراد الجيش الإسرائيلي.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
والمتهمون في هذه القضية هم: الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في القضية تهم: «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».
