«قومي المرأة» يستعرض إنجازاته في اليوم العالمي للريفيات

يحتفل العالم سنويا يوم 15 أكتوبر باليوم العالمي للمرأة الريفية، كما حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيدا لما تضطلع به النساء الريفيات، من دور في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف.

وتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بالتحية والتقدير للمرأة الريفية المصرية التي تعمل أكثر من 16 ساعة يوميًّا ما بين الحقل والمنزل وتساعد أسرتها بكل إخلاص، فضلا عما تقوم به من دور حاسم في الزراعة والتنمية الريفية والتغذية، والحد من الفقر.

وأكدت رئيسة المجلس أن التنمية الحقيقية في الريف والصعيد المصري، لن تتحقق دون المرأة الريفية التي تعتبر شريكًا أساسيًّا وفاعلًا في كل برامج ومشروعات التنمية، ومكونا رئيسيا قادرا على تحقيق معدلات نمو سريعة ومتزنة جنبا إلى جنب بجوار الرجل في كل قطاعات الاقتصاد الوطني خاصة القطاع الزراعي إذا ما تم تهيئة ظروف البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي تمكنها من أداء عملها بكفاءة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس مهتم منذ إنشائه في عام 2000 بالنهوض والارتقاء بأوضاع المرأة الريفية، حتى إن شعار المجلس هو تمثال لمرأة ريفية، وفي سبيل ذلك فقد قام المجلس بتنفيذ العديد من المشروعات من أهمها "حملة طرق الأبواب" التي أطلقها المجلس بجميع المحافظات والتي تُعنى بالتوعية القانونية والصحية والسياسية والاقتصادية في جميع القرى والنجوع وهذا أحد أهم أولويات المجلس، وهو ما يميز دوره ويحقق أهدافه على أرض الواقع.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن حملة "17 يوما من النشاط لتمكين المرأة الريفية لتنمية مجتمعاتها" التي أطلقها المجلس في أكتوبر من العام الماضي، وتضمنت إقامة معرض "شجع منتج بنت بلدك.. رائدات الريف المصري" كدعم للصناعات الوطنية التي تنتجها سيدات، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، كما تضمنت عرض أفلام وثائقية قصيرة بعنوان "رسالة سيدة من ريف مصر" والتي تضمنت أحلاما وأمنيات سيدات بسيطات مكافحات من ريف مصر.

وأضافت مايا، أن المجلس أطلق "برنامج بطاقات الرقم القومي" الذي يهدف إلى مساعدة ودعم جميع النساء اللاتي لا يحملن بطاقات هُوية، بالتعاون مع وزارة الداخلية وفروع المجلس بالمحافظات، ومنظمات المجتمع المدني والقيادات النسائية الريفية، وتمكن المجلس من إصدار ما يقارب من 300.000 بطاقة للسيدات والفتيات غير القادرات على مستوى محافظات مصر، كما تساهم وزارة الأوقاف مع المجلس العمل على مبادرة "بطاقتك حقوقك" لاستخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات بعام المرأة كمرحلة أولى.

كما حقق مشروع "قدم الخير" الذي تم إنشاؤه في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، نجاحًا كبيرًا؛ حيث بلغت إجمالي قيمة الادخار في هذا المشروع 8.400 ملايين جنيه، وبلغ عدد المشروعات الصغيرة 3977 مشروعا وعدد المستفيدات 18 ألف سيدة إلى جانب توقيع بروتوكول التعاون بين المجلس والبنك المركزي، لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا ومنحها فرص عادلة ليكون لها دور انتاجي، يضمن لها دخلًا مناسبًا تستطيع إدارته واستثماره أو ادخاره، ليرفع مستوى معيشتها.

كما أعد المجلس دراسة التمكين القانوني في المجال الاقتصادي للمرأة الريفية بالتعاون بين المجلس ومركز بصيرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتهتم بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والقانونية للمرأة الريفية التي تعاني من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وتم إدماج نتائج الدراسة في الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030؛ حيث يسعى المجلس بالتمكين الاقتصادى بالإستراتيجية إلى إتاحة مصادر للتمويل للمرأة العاملة في القطاع الزراعي بكل أنشطته لتوسيع دورها فيه، إلى جانب وضع برامج تدريب للمرأة العاملة في ذلك القطاع لتحسين إنتاجياتها وفتح مجالات جديدة أمامها.

ويعتمد المجلس في مشروعاته وأنشطته بالمحافظات على الرائدات الريفيات كذراع له، وحلقة الوصل بينه وبين المرأة الريفية الفقيرة داخل منازلها بالقرى، ووسيلة التعرف على مشكلات المرأة الريفية والعمل على حلها، وفي هذا الصدد تم إنشاء جمعيات للرائدات على مستوى كافة المحافظات اعترافًا من المجلس بأن الجمعية الأهلية كيان وظيفي يستطيع دراسة مشكلات المجتمع المحلي وتحديد احتياجاته وترتيب أولويات هذه الاحتياجات.

كما عمل المجلس من خلال مركز تنمية مهارات المرأة على برنامج "أدها وأدود" الذي يستهدف دعم السيدات المنتجات لتطوير منتجاتهن ليستطعن أن يسوقن منتجاتهن ويصبح لديهن مميزات تنافسية تفتح لهن قنوات عديدة للتسويق والبيع والتصدير مع إطلاق مشروع تدريب المرأة المهشمة وإعدادها لسوق العمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية التي يستهدف تدريب الفتيات لاكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل.