تهاني الجبالي تقصف الأحزاب الدينية بـ«قنبلة الحل».. المستشارة الدستورية: لعبت ضد الدولة ودعمت الإرهاب.. المادة الثانية تخاطب عموم الشعب.. وجمال سمك يرد: كلام غير صحيح.. وننبذ الإرهاب وندعم ا
أعادت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، فتح النيران على الأحزاب الدينية مطالبة بحلها بهدف النهوض بالحياة الحزبية.
أحزاب قائمة
وقالت الجبالى في تصريح خاص لـ"فيتو" للوقوف على أسباب مطالبها، إن الأحزاب أنشئت على أساس دينى ما زال لها وجود على الساحة مثل حزب النور الذراع السياسي للجماعة السلفية؛ وحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، وهناك حزب مصر القوية لرئيسه عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان.
وقالت الجبالى، إن مزاعم قيادات هذه الأحزاب أنها تم تأسيسها على أسس مدنية وليست دينية مردود عليها: بأن تكون الأحزاب مرتبطة برؤية القانون وتوافقها مع الدستور الذي يحظر تأسيس أي حزب على أساس دينى والادعاء بأن المادة الثانية من الدستور والخاصة بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وأن هذه مرجعيتها هو كلام يخالف الواقع، موضحة أن المادة الدستورية متعلقة بالشعب المصري.
تقسيم المجتمع
وأضافت الجبالى، هذه الأحزاب تقول إنها تحمل برامجها مدنية، وهذا مخالف للواقع فلا توجد برامج مدنية وأخرى إسلامية، وإنما هناك تكوينات سياسية تنبع من الدستور وتتفاعل مع تكوين القوى الاجتماعية من عمال وفلاحين وغيرهم من جميع الطبقات والمستويات، وطرح هذه الرؤية يحمل خللا في المنظور ويؤدى إلى تقسيم المجتمع على أساس دينى وطائفى، وهو ما تفعله الأحزاب الدينية من ترسيخ هذا المفهوم، وبالتالى على الدولة اتخاذ إجراءات حلها خصوصا أنها لعبت دورا ضد الدولة في مراحل سابقة عقب 2011.
اتهامات غير صحيحة
وفى سياق ردها على اتهامات الخبيرة الدستورية ومطالبها بحل الأحزاب الدينية، اعتبر الدكتور جمال سمك، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، أن مطالب الجبالى المطالب بحل الأحزاب الإسلامية الموجودة على الساحة، وأنه تم تأسيسها بالمخالفة لقانون الأحزاب والدستور وانتمائها لتنظيمات إرهابية بأنه كلام عار من الصحة.
موضحا في تصريح لـ"فيتو"، لسنا حزبا دينيا وإنما حزبا مدنيا لنا شرعية ومرجعية مستمدة من المادة الثانية من الدستور، ونأخذ بعين الاعتبار مبادئ حقوق الإنسان العالمية، ولا نؤمن بالعنف أو الإرهاب، ونؤمن بالتداول السلمي للسلطة.
وأضاف سمك نحن لا نعترض على حل الأحزاب القائمة على أساس دينى أن وجدت! والفيصل في هذا الأمر هو حكم المحكمة الإدارية العليا التي أجازت شرعية الحزب-البناء والتنمية- بأنه حزبا مدنيا، وبالتالى كلام المستشارة تهانى، بأن المادة الثانية من الدستور لكل الشعب المصرى يعد حسما لهذا الجدل لأننا جزء من الشعب، ومن حقنا الأخذ بالمادة الثانية من الدستور مرجعية لنا.
وأنهى سمك تصريحاته بالتشديد على أن حزب البناء والتنمية حزب سياسي تم تأسيسه على أساس قانونى سليم، وبالتالي مطالبة الجبالى بحله وغيره من الأحزاب الأخرى يخالف المنطق والواقع.
