رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

3 قرارات مطلوبة لتسهيل تطبيق الشمول المالي.. «تقرير»

الخبير المصرفى محمد
الخبير المصرفى محمد عبد العال

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن نجاح تطبيق الشمول المالى في مصر، يحتاج قرارات جريئة من نوع قرارات الإصلاحات الاقتصادية، بحيث يمكن تفعيلها خلال عامين على الأكثر.


وأضاف الخبير المصرفي أن نجاح تطبيق الشمول المالي يتضمن الإجراءات التالية:
-إتمام كل المدفوعات والحوالات المتبادلة بين الوحدات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأفراد عبر الحسابات المصرفية الرسمية، أو أدوات الدفع الإلكترونية والرقمية، لتسوية الصفقات المالية. واستبعاد التعامل النقدى ( الكاش ) نهائيًا.

-فتح حساب لكل من يتجاوز عمرة 18 عامًا، ويجيد القراءة والكتابة، ويعتبر ذلك أحد مسوغات العمل، مع مراعاة محددات الالتزام الخاصة بضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب

-دراسة إجراء تعديل بإصدار طبعة جديدة لفئات البنكنوت الكبيرة المتداولة حاليًا، وتحديد مدة مناسبة لاستبدال الكميات القديمة والمخزنة خارج نطاق المؤسسات الرسمية والمالية، مع حصر التعامل وتداول تلك الكميات داخل الجهاز المصرفى، عبر الحسابات الرسمية.

وطرح الخبير المصرفي فوائد تطبيق الشمول المالي على النحو المشار إليه كالتالي:
- توفير وبناء بيئة مناسبة لنجاح تطبيقات الشمول المالى
- زيادة العائد الاقتصادى المتوقع
- ضمان دمج الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادى غير الرسمى في النظام المالى الرسمى
- القضاء على نسبة كبيرة من بؤر الفساد المتوغلة في وحدات العمل بمصر.

يشار إلى أن حشدًا من كبار المصرفيين الدوليين يزور مدينة شرم الشيخ خلال المؤتمر الدولي للشمول المالي الذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، ويشهد مشاركة دولية واسعة، عبر جلساته خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين البنك المركزي المصري والتحالف الدولي للشمول المالي، وبمشاركة أكثر من 90 دولة، وأكثر من 800 مشارك.

وأكدت مي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي، أن الشمول المالي يتصدر أولويات الدولة كونه يستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أنه جار الانتهاء من عمل مسودة استراتيجية للتثقيف المالي، في المعهد المصرفي.

وأضافت مي أن مبادرة التمويل العقاري هدفها محدودي ومتوسطي الدخل، ومخصص لها حاليًا مبلغ نحو 10 مليارات جنيه ومستخدم منها حتى الآن 7.2 مليارات جنيه، ونصيب الفئات المحدودة منها والفئات الأكثر محدودية منها بلغ حتى الآن نحو 96%، كما ارتفعت قيمة التسهيلات الممنوحة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بنحو 49 مليار جنيه، منذ بداية عام 2016 حتى النصف الأول من العام الحالي، كما بلغت إجمالي أرصدة القروض والتسهيلات المباشرة الممنوحة في إطار تلك المبادرات نحو 14.8 مليار جنيه في يونيو الماضي، تم منحها لأكثر من 19 ألف عميل.
Advertisements
الجريدة الرسمية