رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 عوامل تعيق تركيب العدادات مسبوقة الدفع.. رفض المحليات تركيب غرف محولات.. عدم التزام المتقدمين بالشروط.. غياب الدعاية والترويج.. وخوف المشتركين من انقطاع الكهرباء فجأة

فيتو

في عام ٢٠١٤ أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تجربة جديدة وهي تركيب عدادات إلكترونية "مسبوقة الدفع" بدلا من الميكانيكية القديمة، وذلك بهدف التحكم في ترشيد الاستهلاك، وطرحت مناقصة لمليوني عداد مسبوق الدفع وتم توريدها لشركات التوزيع على مستوى الجمهورية لتعميم التجربة على المشتركين كان بدء تنفيذها في الربع الأول من عام ٢٠١٥.


وكان من المفترض إنجاز الكهرباء مشروع تركيب مليوني عداد مسبوق الدفع للمشتركين سنويا منذ بدء التنفيذ، لكن إجمالي ما تم تركيبه في الفترة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٧ لم يتجاوز مليونا و٣٠٠ ألف عداد فقط أي بمعدل ٦٥٠ ألف عداد سنويا وهو قليل في ظل زيادة أعداد المشتركين إلى ٣٣.٥ مليون مشترك.

وبالبحث عن أسباب التأخير في تركيب العدادات مسبوق الدفع بالشكل المطلوب دون عوائق، لوحظ أن هناك عدة عوامل كانت ومازالت عائقا أمام المشروع وذلك حسبما أكدت مصادر بوزارة الكهرباء.

روتين المحليات
قال مصدر مسئول بالكهرباء إنه عند تركيب غرفة محولات لعقار مخالف مثلا في شارع معين لكي يستطيع مالكه تركيب العدادات تعترض المجالس المحلية بحجه أن الشارع غير صالح لإقامة المحولات رغم فحص إدارات المعاينة بشركة الكهرباء قبل التعاقد أو التركيب.

وأضاف المصدر أن المحليات أيضا ترفض أحيانا تخصيص أراضي لشركات الكهرباء لإنشاء غرف محولات رئيسية لتغذية منطقة بأكملها، ومن ثم لا نستطيع تركيب عدادات للمشتركين، وهي ظاهرة تعيق تركيب العدادات لأكبر عدد من المشتركين.

عدم رغبة المشتركين
والعامل الثاني يتضمن عدم رغبة المشترك في التوجه لشركة الكهرباء لتقديم طلب تركيب عداد مسبوق الدفع، ويمثل هؤلاء 70% من إجمالي المشتركين، ويرجع السبب إلى التخوف من هذه العدادات لأنها تجبرهم على ترشيد الاستهلاك وتفصل تلقائيا عند انتهاء الرصيد بخلاف العدادات الميكانيكية القديمة.

غياب الدعاية
وأشار مصدر مسئول بالكهرباء إلى الوزارة لم تخصص ميزانية لعمل دعاية في الطرقات ووسائل الإعلام وخلف فواتير الكهرباء لتوضيح أهمية تركيب العدادات مسبوقة الدفع وذلك لإقناع المشتركين بفوائدها.

مخالفة الشروط
وأما العامل الرابع يتضمن أن أغلب الطلبات المقدمة من المشتركين خاصة بعقارات مخالفة ولا تصلح لتركيب العدادات لعدم التزام المتقدم بشروط الشركة والتي تحظر تركيب عدادات على منشآت مبنية على أراض تابعة لأملاك دولة أو أراض زراعية أو عقارات قريبة من منشآت حيوية.

عدم التزام المشتركين

والعامل الأخير يكمن في عدم التزام بعض المشتركين بشروط شركات الكهرباء عند إنشاء غرفة محول في عقارهم لتركيب العداد، حيث يخالف البعض أسس وقواعد عمل محول في العقار والتي تنص على أن تكون مساحة الغرف ٤×٤ متر مع توافر وسائل الأمان.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن إجمالي الطلبات الشهرية التي تستقبلها شركات التوزيع من المشتركين لتركيب عدادات مسبوقة الدفع تصل إلى ٤٦ ألف طلب منهم نحو ١٠ آلاف طلب لا يصلح لمخالفة المتقدمين للشروط والمتمثلة في العقارات المخالفة.
Advertisements
الجريدة الرسمية