رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«الشمول المالي» هدفه النمو والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر

طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى

تتواصل الاستعدادات الخاصة بتنظيم المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي في سبتمبر 2017 بشرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة دولية واسعة، وستعقد جلسات المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين البنك المركزي المصري والتحالف الدولي للشمول المالي، وبمشاركة أكثر من 90 دولة، وأكثر من 800 مشارك.

وأكدت مى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي، أن الشمول المالي يتصدر أولويات الدولة خلال الفترة الحالية نظرًا للهدف الكبير من وراء تحقيقه، حيث يعمل الشمول المالي على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

وأوضحت مي أبو النجا أنه جار في الفترة الحالية الانتهاء من عمل مسودة إستراتيجية من أجل التثقيف المالي، وسوف يتم هذا في المعهد المصرفى عن طريق التعاون مع أغلب الأطراف المعنية.

وأشارت مي أبو النجا، إلى أن مبادرة التمويل العقاري الهدف الرئيسي من ورائها هو صالح محدودي ومتوسطي الدخل، وأنه المخصص لها حاليًا مبلغ نحو 10 مليارات جنيه والمستخدم منها حتى الآن 7.2 مليارات جنيه، نصيب الفئات المحدودة منها والفئات الأكثر محدودية منها قد بلغ حتى الآن نحو 96%، كما ارتفعت قيمة التسهيلات الممنوحة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بنحو 49 مليار جنيه، وذلك منذ بداية عام 2016 وتحديدًا حتى النصف الأول من عام 2017، كما بلغت إجمالي أرصدة القروض والتسهيلات المباشرة الممنوحة في إطار تلك المبادرات نحو 14.8 مليار جنيه في يونيو 2017، تم منحها لأكثر من 19 ألف عميل.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد خليل، نائب مدير عام بنـك مصر، أن هناك العديد من الفرص المتاحة التي يمكنها أن تساهم في تحسين وصول الخدمات المالية لعدد أكبر من الأفراد والمنشآت من خلال تعزيز الشمول المالى، وأوضح في تصريحات صحفية إلى أن ذلك يتم على جانبين الأول في عرض الخدمات المالية عن طريق التوسع في الخدمات المالية المبتكرة وجذب المزيد من التحويلات المالية والتي تساهم في تعزيز الشمول المالى، والجانب الثانى في الطلب على الخدمات المالية من خلال تبني استراتيجيات قومية للتثقيف المالي، وبما يحقق معالجة قضية نقص المعلومات وتذليل العديد من الصعوبات المترتبة على هذا النقص، وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وما له من أثر إيجابي في دمج القطاع غير الرسمى ضمن القطاع الرسمى وتيسير الحصول على التمويل.

ونوه فؤاد إلى دراسة له سبق ونشرها منذ نحو عامين بعنوان «آليات الشمول المالى نحو الوصول للخدمات المالية» بضرورة تضافر العديد من الجهود على مستوى الدولة ومؤسساتها المختلفة من خلال تبني استراتيجيات متكاملة وفاعلة للشمول المالي ودعم عملية التثقيف والتعليم المالى، مع تهيئة البيئة المواتية لضمان حقوق مستهلكي الخدمات المالية بوضع الضوابط اللازمة لحماية المستهلك المالي، وبما يساهم في تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية بهدف تحسين فرص النمو والاستقرار الاقتصادي والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر.

وأوضح أن الشمول المالى يحظى بأهمية متزايدة في السنوات الأخيرة لدى مختلف دول العالم وتحديدًا الدول النامية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث تبنت مجموعة العشرين الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، وتبنت العديد من الدول استراتيجيات واتخذت خطوات فعالة نحو تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية بهدف تحسين فرص النمو والاستقرار الاقتصادي والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر.

وطالب فؤاد بضرورة تخفيض تكلفة أنظمة التحويلات وجعلها أكثر كفاءة وشفافية بما يساهم في الحد من الفقر، مشيرًا إلى أن البحوث أظهرت أن ارتفاع التحويلات المالية بنسبة 10% يحد من الفقر بنسبة 3.1%.

أما هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، فقال إن تحقيق الشمول المالى يعزّز من الاستقرار المالي للاقتصاد ويسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز الكفاءة المالية، كما يؤدى ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى انضمام الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمى، وبالتالى تحسّن المؤشرات الاقتصادية، وانتظام المنظومة التمويلية بالاقتصاد، وحركة أمواله، ومكافحة غسل الأموال، وزيادة فاعلية تطبيق السياسات النقدية.

وأضاف "عكاشة" أن تشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، لها دور فعاّل في نشر الشمول المالى، وهو ما تم البدء في تفعيله بمصر مؤخرا من خلال المجلس القومى للمدفوعات، بالإضافة إلى التنسيق المستمر ما بين اتحاد بنوك مصر والبنك المركزى المصري بشأن المقترحات والمبادرات، التي تسهم في نشر هذا الشمول المالى.

كما أشاد بدور كل من اتحاد بنوك مصر والبنك المركزى المصرى في تبني حملات للشمول المالي، وتشجيع المدفوعات الإلكترونية، والتواصل مع الجهات المعنية لتحويل السوق المصرية إلى التعامل غير النقدي تدريجيا، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى للانخراط في الاقتصاد الرسمى.

وطالبت الدكتورة علا الخواجة، رئيس قطاع البحوث والتوعية بالمعهد المصرفى المصرى، بتوفير المنتجات المالية والمصرفية لدعم ونشر ثقافة الشمول المالي، وشددت خبيرة الاقتصاد، على تعزيز التوعية والثقافة المالية بين الشباب وعقد ورش العمل للصحفيين والإعلاميين لتوعية المجتمع بأهمية الشمول المالي، وأوضحت في تصريحات صحفية أن الشمول المالي سيعمل على تقليص الاقتصاد غير الرسمى والذي يمثل حسب التقديرات بين 50 و60% من الناتج المحلى الإجمالى في مصر ودمجه في الاقتصاد الرسمي.

وأشارت إلى أن البنك المركزى المصرى وذراعه التدريبية وهو المعهد المصرفى المصرى يقومان بدور مهم في تنمية الوعى والدورات التدريبية الخاصة بزيادة المتعاملين مع القطاع المصرفى، ما يدعم مفهوم الشمول المالى وتحقيق معدلات نمو اقتصادى مستدام.

بينما قال ياسين على، رئيس محور الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، إن ملف الشمول المالي له موروث ثقافي قلص من إقبال المواطنين على البنوك، خشية الرقابة من أسرهم أو جهة عملهم أو حتى التخوف من عدم وصول الأموال لذويهم.

وأوضح، أن هناك تخوفات أيضا لبعض العملاء من الخضوع للضرائب وغيرها، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون الخدمات المالية قريبة من الأفراد.

وأضاف ياسين على، أن هيئة البريد ميكنة نظام العمل بعد أن كان يدويا، عبر نظام آلي كامل وإعطاء الحق لأي عميل في القيام بعمليات سحب أو إيداع مميكن وتنويع الخدمات الإلكترونية والتحول من نظام الدفتر الورقي إلى البطاقة الإلكترونية.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بميكنة المعاشات مما يساعد العميل على الاحتفاظ بجزء من معاشه بدون التقيد من الصرف من مكان معين، وكذلك توزيع كراسات شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.

بينما أكدت بسنت فهمي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الفرنسية، أن إشادة مجلة "فوربس" الاقتصادية بمصر كنموذج متطور لعملية الشمول المالى تعتبر فرصة ستفتح الباب أمام مصر؛ للحصول على دعم في قطاع الخدمات المالية، وإتاحتها بشكل أكبر للمناطق غير المصرفية والجهات التي لا تغطيها البنوك، وأضافت في تصريحات صحفية أن إتاحة الخدمات المالية "حسابات التوفير، حسابات جارية، التأمين، التمويل والائتمان، وغيرها" لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات المالية هو أمر يفيد عملية الاستثمار في مصر.

وأوضحت أن الشمول المالى بمصر أصبح محور اهتمام الحكومات والجهات المالية الرقابية بما فيها البنوك المركزية على وجه الخصوص، لأنه يوفر لها الكثير من رأس المال لتمويل المشروعات الكبيرة وفتح استثمارات جديدة. 

وكان شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق قد قال في تصريحات سابقة إن حرص الهيئة على نجاح منظومة التأمين متناهي الصغر تأكيدًا على حق المواطنين البسطاء، ومحدودى الدخل في الحصول على تغطية تأمينية تتميز بالبساطة في فهم وثائقها وسهولة الحصول عليها من جهات توزيع وتحصيل للأقساط.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين لتحقيق انطلاقة قوية للتأمين متناهى الصغر في مصر، وأوضح شريف سامى أن الهيئة نظمت لأول مرة التأمين متناهي الصغر في مصر في شهر نوفمبر الماضى وحددت الضوابط التي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا، وهو ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر في مجال تحقيق الشمول المالي.

وأشار إلى أن الهيئة عرفت التأمين متناهي الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك في الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن مائة ألف جنيه مصري.
Advertisements
الجريدة الرسمية