بدء جلسة الطعن على حكم إلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع

بدأت الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، منذ قليل جلسة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للرئاسة القاضي بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع .

وطلبت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن النيابة الإدارية في طعنها، بالعدول عن طلبها بترك الخصومة،بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد.

وأختصم الطعن الذي حمل رقم 7829، 7873 عاطف فاروق على بصفته ولي أمر ابنته ياسمين.

وتجمع العشرات من الشباب الذين تم الإعلان عن فوزهم بمسابقة التعيين بهيئة النيابة الإدارية، ثم صدر حكم ببطلان الإعلان، وتم فصلهم، داخل مجلس الدولة، لحضور جلسة الطعن المقامة من هيئة قضايا الدولة، لبطلان حكم أول درجة ببطلان تعيينات النيابة الإدارية. 

وكانت المحكمة الإدارية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.

وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون علية رقم 125 لسنة 2016، الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 6 أبريل 2016 إلغاءً مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.

وأضافت الحيثيات أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت بتاريخ 26 ديسمبر 2015 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقًا لاحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف

وأكدت الحيثيات على أن قانون الخدمة المدنية اوجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين،بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها،وإذ صار هذا التمييز حاجزًا مانعًا لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها،دونما سند من الدستور أو القانون،ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها في محافظات بذاتها  قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهى عنه دستوريًا، بنص آمر قطعى الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة التي تتبوأ أعلى مكانه وأرفع منزلة،بما يترتب على هذه المخالفة ؛ عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة في هذا الشأن ـ وأيا كان وجه الرأى في الاعتبارات التي دعت الجهة الإدارية إلى تقرير ذلك

وتجمع العشرات من الشباب الذين تم الإعلان عن فوزهم بمسابقة التعيين بهيئة النيابة الإدارية، ثم صدر حكم ببطلان الإعلان، وتم فصلهم، داخل مجلس الدولة بالدقي

ونفذت هيئة النيابة الإدارية الحكم، وقامت بإجراء مسابقة جديدة، وإلغاء وإبطال قرار قبول الفائزين في المسابقة الأولى، وهو ما أثار غضب من تم قبولهم في المسابقة الأولى