ثلاثة أحكام قضائية تضع وزير التعليم في مأزق «تقرير»

الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح محمد سعد مدير مديرية البحيرة الحالي بالعودة إلى منصبه السابق رئيسا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي زاد من تعقيد الأزمة التي يواجهها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حيث أصبح هناك ثلاثة أحكام قضائية واجبة النفاذ لتمكين ثلاثة أشخاص من وظائف قيادية قضت المحكمة بأحقيتهم فيها.

أول الأحكام القضائية صدر لصالح صلاح عمارة مدير عام التأمين على الطلاب حاليا، وقضى الحكم ببطلان قرار وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالي الشربيني بنقله من إدارة التعليم الخاص، كما قضى الحكم بعودة صلاح عمارة إلى منصبه السابق مديرا عاما للتعليم الخاص بالوزارة، وتعويض مالي قدره ١٠٠ ألف جنيه، وقد حصل عمارة بالفعل على مبلغ التعويض، وما زال ينتظر قرار وزير التعليم الحالي الدكتور طارق شوقي بتنفيذ الحكم وإعادة عمارة إلى منصبه.

ثاني الأحكام تمثل فيما قضت به محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 1116 لسنة 70 قضائية بإلغاء قرار رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم السلبي بالامتناع عن تعيين هناء محمد سعد الله في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التعليم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهما بالمصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن كلوب وحسني بشير، نائبي رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار محمد فرجاني، مفوض الدولة وسكرتارية محمد الشيخ.

آخر الأحكام هو ما قضت به محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بانتداب محمد سعد محمد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات إلى وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

وكان محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم أقام دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم بصفته لوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 12/3/2017 والمتضمن ندبه للعمل مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى وظيفته الأصلية "رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات" المعين عليها وفقًا لقرار رئيس الوزراء لاستكمال مدته بعد إسقاط الفترة من تاريخ إصدار القرار المطعون فيه حتى تاريخ عودته لشغلها مع إلزام الوزير بدفع مليون جنيه لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

الأحكام الثلاثة الماضية، وضعت وزير التعليم الحالي في مأزق يسعى الخبراء القانونيون بالوزارة للخروج منه إلى حلول أخرى، خاصة أن الوظائف القيادية الثلاثة يديرها حاليا ثلاثة من القيادات التي استعان بهم وزير التعليم، حيث يتولى الإشراف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ياسر عبدالعزيز، وتشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير شيرين حمدي، كما تتولى عبير إبراهيم منصب مدير عام التعليم الخاص، وتنفيذ الأحكام القضائية يعني الإطاحة بالثلاثة.