خريجو دبلومات وطلبة يؤسسون مراكز للدروس الخصوصية بالبحيرة

مع تراجع دور المدرسة وضعف الرقابة على الدروس الخصوصية انتشرت في محافظة البحيرة عشرات المراكز غير المرخصة يديرها طلبة جامعات وحاصلون على دبلومات فنية غير مؤهلين للإدارة أو التدريس، ويتعاملون مع مستقبل الطلبة بكل استخفاف في ظل الدعوات المتصاعدة لتفعيل الرقابة على تلك المراكز.

تحدد المستقبل
 سماح عمار رئيس مجلس إدارة جمعية شمس المستقبل لتنمية المجتمع المحلي بمدينة دمنهور، قالت إن مدينة دمنهور شهدت ظهور مراكز وهمية يدرس فيها عدد من طلبة الجامعات لمراحل دراسية حساسة، يتم على أساسها تحديد مستقبل الأبناء، والغريب أنهم يكتبون على اللافتات مدرسة مادة وتتساءل أين الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية؟!

وشددت إحسان محمد، ولي أمر، على أن أحد المواد التخصصية في الثانوية العامة كان يدرسها راسب في الثانوية العامة حتى قبل العام الماضي، وأكدت طالبة أنها عند اكتشافها أن معلمها لا يزال طالبًا، رفضت الاستمرار في الدرس فتم تشويهها معنويًا.

مافيا الدروس
ويؤكد عادل موسى سليمان، كبير معلمي التاريخ وصاحب مبادرة التعليم في مدرستي، أن المبادرة التي أطلقت منذ 3 سنوات تقوم على نظام التربية والتعليم في قيمة المادة، ويتم خلالها متابعة يومية وأسبوعية وشهرية وأكثر من 25 مدرسا مشاركين في المشروع، ويضم طالبات من مختلف مدارس مدينة دمنهور، ونجاح المشروع دفع أكثر من 20 برنامجًا تليفزيونيًا لإلقاء الضوء عليه.

أوضح أن جميع المعلمين المشاركين في المشروع مدرسون فعليون وليسوا دبلومات، ويعملون تحت إشراف وفاء أبو قورة مديرة مدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات، وعماد حجاب مدير التعليم الثانوي ببندر دمنهور، والطالبة تختار مدرستها بنفسها فهناك ميزة الاختيار والأمان وعدم الاختلاط ووقت المواصلات، بالإضافة إلى أن عدد المجموعة لا يزيد على 30 طالبة وبنصف سعر الدروس الخصوصية

وتميز المشروع بجودة المحتوى والمتابعة مع ولي الأمر، بالإضافة إلى وجود فترات للمواهب ويتم دعوة مدير التعليم الثانوي كل شهر، مطالبا كل المدارس بتنفيذ الفكرة في مدارسهم.

وأكد أن مبادرة التعليم في مدرستي، في شرح نظام البوكليت الذي لم يكن يعرف عنه معلمو الدبلومات والطلبة شيئا وضيعوا الكثير من الطلبة في امتحان العام الماضي.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت الكتاب الدوري رقم 27 بتاريخ 27/ 9/ 2015 بشأن الدروس الخصوصية وآليات تفعيل مجموعات التقوية، وإبلاغ الوزارة عن أي مراكز للدروس الخصوصية تعمل في نطاق الإدارة التعليمية والمديرية وكذا المعلمين العاملين بها لاتخاذ اللازم بشأنهم وفقا لنص المادة رقم 87 من القانون رقم 93 لسنة 2012 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007.

الضبطية القضائية

وأكد المهندس أحمد الرفاعي، رئيس مجلس أمناء بندر دمنهور أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة إدارة مراكز الدروس الخصوصية بواسطة أشخاص غير متخصصين، حيث يتم الاستعانة بطلبة الجامعات وأشخاص غير حاصلين على مؤهل عال وخريجى الكليات والمعاهد النظرية مثل التجارة وغيرها لسد العجز، واستيعاب عدد أكبر من راغبي الدروس الخصوصية، مما يشكل ظاهرة غريبة هدفها الربح المادى فقط، دون النظر لتأثير ذلك على المستوى العلمى للطلبة، كما أن الأماكن التي يتم التدريس بها غير ملائمة تماما، وصلت للتدريس ببدرومات الأبراج والدكاكين التي تستقبل مئات في الحصة الواحدة، ولا تتوافر بها أي اشتراطات صحية ولا يوجد بها أي تهوية مما يؤدى لانتشار الأمراض المعدية بين الطلبة.

أشار إلى أنه في اجتماع مجلس أمناء محافظة البحيرة الأخير، أثيرت هذه القضية، وتعهد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بأنه سيقوم بتفعيل الضبطية القضائية لعمل حملات مكبره في بداية العام الدراسى الجديد، لغلق هذه المقرات،

كما طالب الرفاعى بضرورة أن تتعاون الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور في التفتيش على هذه المقرات، ومطالبتها بتراخيص مزاولة النشاط وتحرير محاضر فورية لها وغلقها وناشدها بأن تمد يد العون في مساعدة مديرية التربية والتعليم في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، كما طالب محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده بتوفير كافة الصلاحيات والإمكانيات لسرعة تنفيذ ذلك.