ننشر القوانين المنظمة للبيئة الاستثمارية في مصر.. «تقرير»

رصدت "فيتو" القوانين الرئيسية التي تنظم البيئة الاستثمارية في مصر والتي جاء في مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي ألغى القانون رقم 8 لعام 1997، وهو مزيج من الحوافز والإعفاءات الجمركية، إلى جانب العديد من الضمانات والوسائل لحماية المستثمرين.

ويعد القانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتعديلاتهما، من القوانين الرئيسية التي تنظم البيئة الاستثمارية في مصر.

ويعمل قانون 72 في شأن الاستثمار في مصر بأحكام القانون المرافق، وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبي أيًا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقًا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي، أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية، أو بنظام المناطق الحرة.

وعلى الجانب الآخر يحكم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ضوابط تكوين وإجراءات تأسيس شركات الأموال "المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة"، وكذلك ينظم كيفية تكوين رأس المال وتوزيعه والأرباح والخسائر لهذه الشركات وإدارتها ومسئوليات من يتولى الإدارة وكيفية الإدارة والمسئوليات القانونية الناشئة عن تأسيس الشركة وإدارتها وكيفية اتخاذ القرارات الإدارية، وانقضاء واندماج شركات الأموال ولم يتضمن قانون الشركات النص على أنشطة تجارية معينة؛ ولكن يجوز ممارسة جميع الأنشطة التجارية تحت مظلة هذا القانون.

وفيما يلي من نسخة قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ونسخة من قانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.