رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

طروحات «الإسكان» في قبضة التجار والسماسرة.. إقبال ملحوظ على حجز الأراضي.. استشاري: تفتح الباب لهوجة أسعار جديدة.. مطور: الشركات تلجأ للسماسرة للحصول على الأراضي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أثارت طروحات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة من الأراضي والوحدات السكنية، شهية التجار وسماسرة العقارات في المدن الجديدة، وشهدت طروحات الأراضي إقبالا ملحوظا بالرغم من ارتفاع أسعارها، والظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الاقتصاد المصري.


وأكد خبراء أن الإقبال على طروحات وزارة الإسكان يشير إلى أن الاستثمار العقاري لا يزال الأفضل والأكثر طمأنينة للمصريين، متجاهلين رفع أسعار الفائدة بالبنوك لتصل لـ20% وهو أعلى عائد للمدخرات بالبنوك على مدار عقود طويلة.

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 24024 قطعة أرض، بـ19 مدينة جديدة، نهاية الشهر الماضي بمساحات القطع تتراوح بين 209م2 و1500م2، وتطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، منها طرح 12721 قطعة أرض للإسكان الاجتماعي و7373 قطعة أرض إسكان متميز، و3930 قطعة أكثر تميزًا.

الأقل مخاطرة
وقال المهندس أبو الحسن نصار رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين والمحكمين الدوليين، عضو الهيئة العربية للتحكيم الهندسي، أن هناك الكثير من الملاحظات على آلية طرح الأراضي والوحدات السكنية التي تتبعها وزارة الإسكان، وهي تفتح الباب على مصراعية للتجار والسماسرة للتلاعب بالأراضي ورفع أسعارها بما ينعكس سلبيا على حركة الاستثمار العقارى بشكل عام، علاوة على انها ترفع الأسعار النهائية للعقارات ويتحملها المواطن في النهاية.

وأضاف، بالرغم من ذلك يظل العقار هو الاستثمار الآمن للمصريين، والأقل مخاطرة، وهناك طلب حقيقي عليه بالسوق نتيجة وجود عجز متراكم منذ عشرات السنوات في الوحدات العقارية.

مخالفة القانون
ومن جانبه قال المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية، أن نقص الأراضي أكبر تحد يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تحصل على الأراضي التي تُخصص للأفراد بمخالفة القانون لعدم توافر بدائل، خاصة أن طروحات الوزارة يقبل عليها السماسرة من الأفراد.

وطالب طاهر بتخصيص أراضي بمساحات مناسبة لهذه الشركات، والتي تُمثل نسبة كبيرة من القطاع وتساهم في تحقيق نسبة كبيرة من التنمية بما يُمكنها من المنافسة والبقاء في السوق.
Advertisements
الجريدة الرسمية