متحدث «وزارة الصحة»: لا زيادة في أسعار الأدوية.. ونواقص الأدوية بالسوق 15 صنفا فقط

• >> حديثي عن شراء الصيادلة للأدوية بدون فواتير صحيح
• >> الرئيس يشيد بتجربة علاج فيروس سي ونقيب الصيادلة يشكك المرضى في صلاحية الأدوية
• >> "الصيادلة" تطالب بإلغاء البيع بسعرين لزيادة مكاسب من تسببوا في تعطيش السوق وتخزين الأدوية

تبدو الأمور بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة أشبه بـ "قنبلة موقوتة" قابلة للانفجار، بعد أن وصلت الخلافات والحرب الكلامية بين الطرفين إلى حد تقديم "الصيادلة" بلاغا للنائب العام ضد المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور خالد مجاهد بتهمة سب وقذف الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة.
وفيما هدأت المعركة بين الجانبين بعد لقاء نقيب الصيادلة الدكتور محيي الدين عبيد بمجموعة من قيادات وزارة الصحة في جولة تفاوض ينتظر أن تتبعها جولة أخرى هذا الأسبوع، يتوقع أن تندلع الحرب بين الجانبين مجددا حال عدم الاستجابة لمطالب الصيادلة وهي بيع الدواء بسعرين، العودة للقرار رقم 200 والخاص بتنظيم إجراءات موافقة النقابة العامة والنقابات الفرعية على تراخيص المؤسسات الصيدلية، وارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية.
أزمة مشتعلة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة تتجدد باستمرار.. وما إن تخمد فترة حتى سرعان ما تشتعل مرة أخرى، بسبب نفس الملفات المكررة في كل مرة وهي الأدوية منتهية الصلاحية وتراكمها في الصيدليات؛ مما يسبب خسائر لها، فضلا عن بيع الأدوية بسعرين بعد رفع الأسعار مرتين؛ مما تسبب في وجود دواء واحد بعدة أسعار ما أسفر عن وجود مشاجرات بين المرضى والصيدليات وغيرها من الأزمات.
الأزمة الأخيرة بلغت ذروتها خلال الاعتصام الذي تنظمه نقابة الصيادلة، واتهام النقيب لوزارة الصحة بصرف أدوية مغشوشة للمرضى.
الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، كشف لـ"فيتو" عن كواليس الأزمة المشتعلة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، والتي على أثرها يواصل الصيادلة اعتصامهم لمطالبة وزارة الصحة بإجبار شركات الأدوية على استرجاع جميع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، فضلا عن بيع الأدوية بسعر موحد.. والكارثة الكبرى هي صرف وزارة الصحة لأدوية علاج فيروس سي منتهية الصلاحية، ما تسبب في إحداث بلبلة للرأي العام.


◄بداية ما صحة ما تردد عن توفير وزارة الصحة أدوية منتهية الصلاحية لعلاج فيروس سي ؟
• غير صحيح على الإطلاق، والقصة ترجع إلى أن الشركة الأمريكية منتجة عقار "الكلاتازيف" هي من تقدمت بطلب لإدارة الصيدلة تطلب فيه مد صلاحية العقار لفترة صلاحية أطول طبقا لدراسات علمية لديها.. وقانونا من حق الشركة أن تتقدم بطلب إلى وزارة الصحة، ويتم عرضه على لجنة الثبات بإدارة الصيدلة، وهي مكونة من أساتذة الصيدلة، ولها الحق في قبول أو رفض الطلب.. وتم إجراء دراسات علمية، ووافقت اللجنة على مد الصلاحية من 24 إلى 30 شهرا، وأمر مد الصلاحية متعارف عليه في كل دول العالم وعلمي.

◄ولكن أعلنت نقابة الصيادلة أن الوزارة هي من طلبت ذلك من الشركة لمنع إهدار المال في الدواء؟
• لم يحدث ذلك، وتم مد الصلاحية طبقا لقرار لجنة أساتذة الصيدلة، وأنا لي عتاب على نقابة الصيادلة التي أدخلت المريض طرفا في خلافات النقابة والوزارة، وما حدث هو أن نقابة الصيادلة لديها اعتراض على نقاط خاصة ببيع الدواء بسعرين وارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية.. لا يعني ذلك أن يقول نقيب الصيادلة في مداخلات على الهواء: "أنا عندي مصايب عن وزارة الصحة".. وبذلك فهو لا يراعي المواطن، ويتسبب في قلقه، بل يعيب في دولة كاملة، خاصة أنه انتقد منظومة علاج فيروس سي، وهي منظومة تفتخر بها مصر أمام العالم كله، ويتم تصديرها لكل الدول كتجربة رائدة فريدة، ولدينا شهادة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر لها دور رائد في علاج المرض، والرئيس قال في مؤتمر الشباب الأخير بأن أول إنجاز له الكهرباء وثاني الإنجازات القضاء على فيروس سي.
لذا لا يمكن التشكيك في الأدوية، خاصة أن أي دواء تقوم وزارة الصحة بتوفيره يمر بمراحل ويحلل ويفحص في هيئة الرقابة الدوائية ولا يخرج للسوق أو يصرف للمريض في الأماكن الحكومية إلا بعد التأكد من صلاحيته 100%، فضلا عن أن نسب نجاح العلاج بأدوية فيروس سي تجاوزت 100%، وهو أمر لم ولن يحدث في أي دولة، لذلك لا يمكن إدخال المواطن في تلك المشكلات وإثارة البلبلة، والنقيب من حقه أن يطمئن على صحة المواطن، ويعود للوزارة من خلال القنوات الشرعية للتواصل، ويتأكد ما إذا كان ذلك صحيحا أم لا، ولكن لا يصدر المشكلة للرأي العام، وحرام يكون فيه نجاح بذلك الشكل والناس تشكك في علاج فيروس سي كله وتسأل اليوم عن أمان الدواء.

◄ولكنك اتهمت الصيادلة بأنهم يوفرون أدوية في الصيدليات بدون فواتير؟
• صحيح، وفعلا يوجد أدوية يتم شراؤها بدون فواتير، وإذا لم يكن ذلك لما وقعت النقابة في مشكلة عدم إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وتظل الأدوية في الصيدليات إلى أن تنتهي صلاحيتها، وعندما تعيدها للشركة يجب أن تكون بفاتورة لكي تتأكد الشركة من مصدر الدواء ولكن إذا رجعت بدون فاتورة الشركة لا تضمنها، ونقابة الصيادلة لجأت إلى وزارة الصحة لاسترجاع الأدوية بدون فواتير، وتتفق مع شركات الأدوية، رغم أن العلاقة بين الشركات والصيادلة علاقة تجارية بحتة، وليس من حق الوزارة التدخل فيها، ولكنها تدخلت بهدف غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، وأصدر وزير الصحة قرارا في يناير 2017 بإجبار الشركات على سحب "الإكسبير" لمدة 6 شهور.. والنقابة حينها اعترضت، وطالبت بزيادة المدة سنة، وتم تطبيق ذلك واستجبنا لهم، الآن النقابة تشكو من أن الشركات لا تطبق القرار، وطالبناهم رسميا، وطالبت النقيب عدة مرات بإرسال أسماء الشركات الممتنعة عن السحب إلى إدارة الصيدلة ولم يجب، ما المطلوب منا إذن ؟!.

◄وماذا عن أزمة بيع الأدوية بسعرين؟
• البيع بسعرين نتيجة إصدار الحكومة القرار الخاص برفع الأسعار في يناير 2017 ويطبق على الأدوية التي تنتج بعد تاريخ صدور القرار لتفويت الفرصة على أصحاب المصالح من تخزين الدواء للاستفادة من فرق السعر وأي شركة منعت الدواء عن السوق، وتسببت في معاناة المرضى بحثا عنه لا نكافئها بقرار سعر واحد على الجديد والقديم، وكان ذلك "علشان خاطر المواطن"، وليس من حق الشركات أن تستفيد من رفع الأسعار، ونحمل المواطن مالا طاقة له به، ولكن اليوم تم بيع جميع الأدوية القديمة وما يتوافر الآن بالأسعار الجديدة.. فهل ابيع الدواء بسعرين والمواطن يأخذ حقه أم سعر واحد ويستفيد مخزن الدواء الذي حجب الدواء من السوق؟!

◄تقدمت نقابة الصيادلة بشكوى ضدك للنائب العام.. ما ردك؟
• ونحن أيضا تقدمنا بشكوى للنائب العام ضد نقيب الصيادلة بسبب الفزع وتهديد الأمن القومي.

◄ولكن الصيادلة يرون أن المتحدث باسم الصحة أهانهم؟
• لم أهن أي شخص.. وصيادلة مصر إخوتي وعلى رأسي.. ولكن النقيب يقول كلاما غير صحيح، ويشكك في الدواء، ويدخل المريض في جملة مفيدة في أي مشكلة.


◄هل يوجد زيادة في أسعار الأدوية قريبا؟
•لا يوجد أي زيادة في الأسعار على مسئوليتي، وقد شكل وزير الصحة لمراجعة أسعار الأدوية التي لم تخضع للزيادة من قبل، سواء في مايو 2016 أو يناير 2017 ولم ينته عملها حتى الآن، كما تم تشكيل لجنة عليا لنواقص الدواء تضم كل الجهات المعنية، سواء من داخل الوزارة أو خارجها، وكان عددها 49 صنفا، وآخر تقرير تم رفعه إلى رئيس الجمهورية به 15 صنفا دواء ناقصا من لسوق فقط ليس له بديل أو مثيل، وحاليا يتم إعداد الربط الإلكتروني بين كل إدارات الصيدلة مركزيا وبين المحافظات بهدف أن أي مريض يريد الحصول على دواء يتم توجيهه إلى أقرب مكان متوافر فيه الدواء، فضلا عن وجود خط ساخن نتلقى عليه شكاوى نقص الدواء، وعند رصد الشكاوى وجدناها انخفضت عن الفترة السابقة، وكانت أغلب الشكاوى عن أدوية التخدير والمحاليل ومشتقات الدم والأمراض المزمنة.. والآن لدينا منها رصيد كاف.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"