رئيس التحرير
عصام كامل

السيسي يشهد احتفال عيد العلم اليوم.. يكرم أوائل الخريجين والحاصلين على جوائز الدولة.. يمنح وسام العلوم لعدد من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين.. ويعقد اجتماعات دورية مع مجالس العلماء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفال الدولة بعيد العلم صباح اليوم الأحد، بحضور وزير التعليم العالي، ورؤساء الجامعات والمعاهد البحثية، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء، وأعضاء المجلس الاستشاري التخصصي للبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وأوائل الجامعات المصرية.



أوائل الخريجين
ويشهد الحفل تكريم أوائل الخريجين والحاصلين على جوائز الدولة منذ عام 2015، إضافة إلى تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين الحاصلين على الجوائز العلمية المختلفة، كجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ومنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدد من العلماء والأساتذة المصريين بالكليات العلمية في عدد من الجامعات ومختلف المراكز والمعاهد البحثية المصرية تقديرا للعلم واعتزازا بعلماء مصر وباحثيها وعقولها المبدعة واحتفاء بنخبة متميزة من العلماء المصريين في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتكريما للنبوغ والتفوق والاجتهاد في خدمة مصر.


تكريم العلماء والنابغين
ويأتي الاحتفال تأكيدا لاهتمام الدولة بتكريم العلماء والنابغين في مختلف المجالات العلمية التي تتم برعاية وزارة التعليم العالي كما يتزامن الاحتفال مع ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015.


مجلس استشاري
وحرص الرئيس السيسي على إنشاء مجلس استشاري من كبار العلماء والخبراء ممن أثروا الواقع المصري والدولي بخبراتهم وإبداعاتهم الفكرية في مختلف المجالات الحيوية المهمة ويتبع رئيس الجمهورية مباشرة.


وأنشئ المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى الذي يعد أول المجالس التخصصية التي أعلن عن تشكيلها بعضوية قامات علمية بارزة ومتنوعة التخصصات تتمتع بخبرات دولية في العديد من المجالات الحيوية بمشاركة عدد من الشباب بهدف تعزيز دورهم في مرحلة البناء الحالية والمستقبلية، وتعظيم مشاركتهم المجتمعية.


اجتماعات دورية
وعقد الرئيس عدة اجتماعات دورية مع أعضاء المجلسين للاطلاع على خطة عملهم ومتابعتها إلى جانب لقائه بشباب المبتكرين والمخترعين حيث يعلن دائما دعمه الكامل لمساندتهم وتذليل الصعاب التي تواجه عملهم، موجها بزيادة تمويل عدد المنح المقدمة لشباب الباحثين في مختلف المجالات.


وزارة البحث العلمى
وتتواصل وزارة البحث العلمى في الوقت الحالى مع كافة الجهات المعنية في الدولة لوضع إستراتيجية قومية متكاملة للبحث العلمي والتي تستهدف المساهمة في تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادى والتنمية، مما يتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمضى في توسيع قاعدة العدل الاجتماعى بين أبناء الوطن وتحقيق العدالة في توزيع عوائد التنمية وثمارها بين شتى المحافظات.


قاعدة بيانات
ومن المشروعات التي كلف الرئيس السيسي بتنفيذها في أقرب وقت مشروع إنشاء قاعدة بيانات للأجهزة المعملية الموجودة بالمراكز والجامعات البحثية وإنشاء معامل مركزية على مستوى الجمهورية وفقا للمعايير العالمية تحوي الأجهزة الموجودة بالمعاهد والمراكز والجامعات، إضافة إلى أجهزة علمية أخرى تخدم الباحثين على مستوى الجمهورية.


تنظيم البحث العلمي
كما كلف الرئيس بوضع مشروع قانون لتنظيم البحث العلمي على غرار قانون تنظيم الجامعات، وأبرز بنوده التي وافق عليها الرئيس وضع تسهيلات جمركية للأجهزة المعملية التي تواجه العديد من المشكلات في الوقت الحالي، إلى جانب إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 الذي تؤثر بعض مواده على منظومة البحث العلمي سلبا، مثل تأخر ترقية الباحثين إلى مدرس مساعد الأمر الذي أدى لانصراف أساتذة الجامعات عن إجراء البحوث العلمية المحلية، وتفضيل الجهات البحثية الدولية، فضلا عن تغيير نظام البعثات الخارجية بهدف تعظيم الاستفادة من العلماء الجدد.


منبر علمى
ويرجع عدم شعور المواطن المصرى بقيمة البحث العلمي ومخرجاته إلى الافتقار لسياسات متكاملة تدعم المنظومة البحثية بمصر وتضمن تطبيق نتائجها على أرض الواقع، بالإضافة إلى عزوف رجال الأعمال والمستثمرين عن الاستثمار في البحث العلمى، لأنه استثمار طويل الأمد، في حين أنه لا يوجد منبر علمى أو مؤسسة وهيئة بحثية بالخارج إلا وتخضع لإشراف أحد العلماء المصريين.
 

العلماء والباحثون
كما تهتم الدولة بالعلماء والباحثين وبتطبيق الأبحاث العلمية على أرض الواقع وربطها باحتياجات المجتمع، حيث بدأت بإقرار بند في دستور 2014 الذي كفلت فيه الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة ورعاية الباحثين والمخترعين.


وخصصت الدولة للبحث العلمي نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا، إلى جانب كفالة حرية البحث العلمي وإلزام الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
الجريدة الرسمية