العاملون يطالبون بإقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
طالب عدد كبير من العاملين بوزارة الآثار بإقالة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار من منصبه، لتسببه في ضياع حقوق العاملين بالوزارة من "مثبتين وعقود وسراكي" وعدم اهتمامه بالصالح العام وضياع حقوق العاملين المالية في عهده وعدم تطبيق القرارات التي تتم من الدولة - حسب تعبيرهم.
وشن العاملون بالآثار حملة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ضد بقاء الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في منصبه، مؤكدين أنه فقد مصداقيته وأصبح حجرة عثرة أمام تحقيق مطالب العاملين وإضاعة حقوقهم منذ توليه المنصب- حسب وصفهم.
وكان الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، التقى أمس الثلاثاء بالمستشار ماجد محمد نائب رئيس مجلس الدولة، بمقر مجلس الدولة؛ لمناقشة ملف علاوة الحد الأدنى ومدى أحقية العاملين بوزارة الآثار في صرفها.
وأوضح أمين، أن هذا اللقاء جاء في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة، وبناء على توجيهات الدكتور خالد العناني وزير الآثار؛ للوصول إلى رأي قانوني ونهائي بشأن صرف العلاوة من عدمه، وإلزام كافة الأطراف بتنفيذه من كلا من وزارتي الآثار والمالية.
وأضاف أمين أن الشئون القانونية بوزارة الآثار قامت الأسبوع الماضي، بعمل مذكرة تفصيلية، وتم اعتمادها وإرسالها لمجلس الدولة، وأن لقاء اليوم جاء لاستيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من الوزارة، حتى يتسنى للمجلس البت في هذا الأمر.
وفي نفس السياق أشار أمين إلى أنه تم عقد اجتماع آخر بالمستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الجهاز، وبحضور كلا من محمد عبد العزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، وسمية بنيامين رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وباسم جهاد معاون وزير الآثار لتنمية الموارد البشرية؛ لمتابعة ملف تحسين مرتبات العاملين بالوزارة، وكذلك بحث مشكلة تثبيت المتعاقدين، الأمر الذي يؤكد حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى المعيشي لموظيفها، والعمل على الارتقاء بهم ماديا، بما يحقق لهم استقرارا كبيرا، ينعكس إيجابيا على أداء مهام عملهم بالشكل الأمثل.
ومن جانبه قال الدكتور باسم جهاد، وزير الآثار لتنمية الموارد البشرية، إن لقاء اليوم تطرق لدراسة مدى إجراءات تحويل كافة متعاقدي الباب السادس وكذلك الأجر نظير عمل إلى الباب الأول بما ييسر عملية تثبيتهم لاحقا، كذلك تثبيت متعاقدي الباب الأول وذلك فور اعتماد وزارة المالية لاستمارة خمسة لموازنة الوظائف.
