مسئول فلسطيني: التنسيق الأمني مع إسرائيل لن يعود لسابق عهده

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث، أن التنسيق الأمني والاتصالات السياسية مع إسرائيل جميعها متوقفة، ولن تعود إلا بعد تراجع إسرائيل عن كافة إجراءاتها بالضفة الغربية.

وقال شعث، في تصريح لموقع "دنيا الوطن"، إن القيادة الفلسطينية لن تعود للتنسيق الأمني كما كان سابقًا، لافتًا إلى أن القيادة قد تعود لبعض الاتصالات التي تخفف عن المواطنين، وتتعلق بحياتهم اليومية، لافتًا إلى أن ذلك لا يعني عودة التنسيق الأمني.

وأوضح أن الرئيس الفلسطيني امتنع عن مغادرة رام الله؛ رفضا لتنسيق السفر مع إسرائيل، عقب قراره بوقف التنسيق الأمني، ولذلك خضع للفحوصات في إحدى مستشفيات رام الله.

يذكر، أن القيادة الفلسطينية قررت وقفت التنسيق الأمني مع إسرائيل، وذلك بعد الأزمة التي عصفت بالمسجد الأقصى المبارك، مطالبةً إسرائيل بعودة الأمور في القدس والضفة الغربية إلى ما قبل الرابع عشر من يوليو.

وأضاف شعث، أن عباس رفض استقبال مبعوث السلام الأمريكي جيسون غرينبلات، خلال أزمة المسجد الأقصى المبارك بسبب الموقف الأمريكي، مؤكدا " نحن ذاهبون إلى محكمة الجنايات الدولية، والمدعية العامة في المحكمة قطعت إجازتها لكي تعود لموقعها وتنظر في القضية"، لافتًا إلى أن أولى القضايا في محكمة الجنايات ستكون في ملف الاستيطان.

وأشار إلى أن السلطة ستمضي قدما بملفات الانضمام إلى 25 مؤسسة دولية، وتواصل جهودها في فضح الاستيطان الإسرائيلي.
وعلّق على موضوع فكرة تبادل الأراضي التي اقترحها نتنياهو مؤخرا، بقوله إنه قدّم للموفدين الأمريكيين كوشنير وغرينبلات، ضم مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب القدس وشرق بيت لحم إلى الأراضي الإسرائيلية، مقابل التنازل عن أراض في منطقة وادي عارة وسط إسرائيل، وبالأخص بلدة أم الفحم. وقال شعث: إن تبادل الأراضي فعليًا، يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 67، وليس من خلال تبادل أراضٍ في القدس بأخرى في داخل الخط الأخضر، مشيرًا إلى أن نتنياهو يهدف من هذه المخططات إلى التخلص من أبناء شعبنا في الداخل.

وأوضح شعث، أن فكرة تبادل الأراضي، يجب ألا تتعدى نسبتها 1.8 % من الأرض، بتعديلات محدودة على الحدود على أن تُؤخذ الاحتياجات الملحة بين الجانبين بعين الاعتبار.ويأتي هذا التسريب لعرض نتنياهو للأمريكيين ضمن محاولاته لحل القضية الفلسطينية، في أعقاب المشاهد من جنازة الشبان الفحماويين الثلاثة الذين نفذوا "عملية الأقصى" في 14 يوليو الماضي، والتي أطلقت العنان لموجة الاحتجاجات الأخيرة في إسرائيل وبضمنها في المسجد الأقصى والحرم القدسي والبلدة القديمة في القدس.