اللجنة التشريعية «البند التائه» في لجان نقابة الصحفيين.. «تقرير»

اللجنة التشريعية التي كانت لها بازر وجوهري في مناقشة وصياغة قانون ما عرف بـ«الصحافة الموحد» عندما شكلت لجنة لصياغة مشروع قانون جديد، لتقدمه فيما بعد للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية التي ترأسها جلال عارف،نقيب الصحفيين الأسبق، وضمت ممثلين عن نقابة الصحفيين، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وخبراء إعلاميون وغيرهم لتخرج بشكل قانون«توافقي» حاز رضاء الحكومة والجماعة الصحفية.

تشكيل اللجان 

بدأت معركة اللجنة التشريعية عقب انعقاد مجلس نقابة الصحفيين الحالي، والخلاف الذي وقع بين ٥ أعضاء حول تشكيل اللجان ورئاستها، وكان الخلاف الأبرز على مقعد السكرتير العام للصحفيين الذي تنافس عليه كل من جمال عبدالرحيم، وحاتم زكريا، باعتبار أن الأول كان سكرتير عام في الدورة السابقة وحاصل على أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة وله خبرة نقابية واسعة، والثاني أكبر الأعضاء سنا وكذلك له خبرة كبيرة في العمل النقابي.

الضغط النقابي

استقر الأمر بتصويت الأغلبية لصالح حاتم زكريا، الذي حصد منصب السكرتير العام للصحفيين، بينما أعلن جمال عبد الرحيم عدم قانونية انعقاد اجتماع تشكيل اللجان ورفض رئاسة أي منها، اعتراضا على الإجراءات والطريقة التي تم بها عقد الاجتماع الذي وصفه حينها بـ«غير القانوني».

تجاهل عمرو بدر

تقدم في هذه الأثناء عمرو بدر، لرئاسة تشريعية الصحفيين دون غيره، لكن تم تجاهل الأمر ولم يبت فيه حتى الآن، ولاسيما أنه كان هناك اتجاه لإقناع جمال عبدالرحيم، برئاسة اللجنة، والتغاضي عن منصب السكرتير العام، إلا أن «عبدالرحيم» أصر على موقفه في عدم قبول أي من اللجان داخل نقابة الصحفيين.

مناقشة القوانين

 
وما بين إصرار جمال عبد الرحيم، لرئاسة اللجنة، وتجاهل طلب عمرو بدر، استقر الحال على أن عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، يتولى رئاسة اللجنة، لحين البت في أمرها وبقيت اللجنة يتيمة بلا رئيسا شرعي، رغم قرب مناقشة قانون الصحافة والإعلام في البرلمان مما يستلزم أن ترسل النقابة ملاحظاتها عليه وعلى مواده، وكذلك استكمال ما بدأته اللجنة التشريعية سابقا، برئاسة كارم محمود، في تعديل قانون النقابة حتى يتلاءم مع طبيعة العصر، ويضمن حقوق الصحفيين.