رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خطة «زين» لتطوير ماسبيرو وتقليل خسائر المبنى الكبير «تقرير»

ماسبيرو
ماسبيرو

تزايدت الأحاديث منذ ثلاثة أعوام عن خطة هيكلة ماسبيرو، ما أصاب العاملين بالمبنى بحالة من الهلع والخوف، جراء تردد أنباء وشائعات عن تخفيض أجورهم، والاستغناء عن بعضهم، وذلك بسبب عدم وضوح رؤية القائمين على تلك الخطة، وكشف الحقائق تجاه ما سيتم اتخاذه.


وكانت مصادر مسئولة، قد كشفت لـ«فيتو»، أن خطة هيكلة ماسبيرو لن تتضمن الاستغناء عن العاملين بالمبنى، موضحة أن ما تردد بشأن ذلك لا أساس له من الصحة، موضحة أن الهدف من الهيكلة هو تطوير المبنى، والاستفادة من العاملين به؛ بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي يتعرض لها، موضحا أن الهيكلة ستساعد في تحسين أوضاعه المالية، وزيادة إيراداته، وذلك بأن يتم تحويل بعض القطاعات في ماسبيرو إلى شركات مملوكة للدولة، موضحة أن من أبرز تلك القطاعات مجلة الإذاعة والتليفزيون، مؤكدة أن تحويل القطاعات إلى شركات مملوكة للدولة ليس معناه أن يتم الاستغناء عن العاملين، لكن ستكون تلك الشركات تحت إشراف الدولة.

وتابعت أن عدد العاملين بالتليفزيون المصري، يبلغ أضعاف العاملين بالهياكل الإدارية لمجمل الفضائيات الخاصة، الذين يبلغ عددهم نحو 12 ألف عامل، مشيرا إلى أن 6 آلاف موظف يعملون في قطاع الأمن، موضحا أن عملية التطوير تستهدف توظيف قدرات الموظفين واستغلالها.

ولفتت المصادر إلى إيقاف التعيينات نهائيا في مبنى ماسبيرو، دون الاستغناء عن العمالة المتواجدة، باعتبار أن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون كان يعاني من عجز 6.3 مليارات جنيه، منها 220 مليار جنيه شهريا، بإجمالي 1.2 مليار جنيه بشكل سنوي، موضحا أن تتضمن الهيكلة أن يتم جدولة ديون بنك الاستثمار، وحل التشابكات المالية، وإعادة هيكلة القطاعات الداخلية.

المثير أنه ورغم كل تلك الأقاويل، فإن خطة الهيكلة التي جرى الحديث عنها خلال السنوات الفائتة، تؤكد مصادرنا أنها دخلت أدراج الحكومة، نظرا لصعوبة تطبيقها خلال الفترة الحالية، خوفا من عمليات الدمج تحديدا للقنوات، وما ينتج عنها من تقليل في مخصصات العاملين المالية، ما يدفع الكثيرين منهم للثورة، وافتعال الأزمات داخل مبنى التليفزيون، كما أن الأعداد التي من المقرر خروجها لسن المعاش العام الحالي، والقادم، سيكون كبيرا للغاية، ما يعني أن العدد قام بهيكلة نفسه، ولا يحتاج إلى تدخل من أحد، بالإضافة إلى التفكير في إطلاق بعض الشركات التي ستحل ضغط عدد العاملين بالمبنى، ليصبح الأمر مناسبا.

وأكدت المصادر أن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عرض رؤيته حول الإصلاح الإداري داخل المبنى على وزير التخطيط هالة السعيد، وأعطى لها بيانات بأعداد المحالين للمعاش، ما جعل الحكومة تتراجع عن فكرة التدخل في عمل قنوات وإذاعات المبنى، تاركة الفرصة لـ«زين» للتطوير، في ظل الأعداد الكبيرة التي ستغادر ماسبيرو.
Advertisements
الجريدة الرسمية