«إنجازات البرلمان حبر على ورق».. تقرير أمانة النواب يكشف فشل الأعضاء في الانحياز للشعب.. 665 طلب إحاطة و453 اقتراحا برغبة.. الأزمات تلاحق المصريين.. والمجلس مكتوف الأيدي أمام زيادة الأسعار ف

«حبر على ورق» هكذا يمكن وصف تقرير الأمانة العامة لمجلس النواب عن إنجازات المجلس في فصله التشريعي الثاني، التقرير الذي حمل في طياته إنجازات وهمية تمثلت في تمرير عدد من طلبات الإحاطة، ومناقشة مجموعة قوانين، بالإضافة إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية.

إنجازات على ورق
فقبل أيام خرج علينا مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بتقرير أطلق عليه «إنجازات مجلس النواب»، أظهر خلاله ما تم في المجلس خلال دور الانعقاد الثاني.

وكشف التقرير الذي أعدته الأمانة العامة أن نواب البرلمان قدموا 665 طلب إحاطة، و453 اقتراحًا برغبة، و61 سؤالا، وصدقوا على 37 اتفاقية دولية، وأعدوا 29 مشروع قانون، و28 طلب مناقشة عامة، فضلا عن مناقشة 6 قرارات جمهورية.

ضجيج بلا طحن
تقرير مجلس النواب في ظاهره يشير إلى أن هناك إنجازات حقيقية نجح فيها البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، من خلال كم كبير من الأدوات البرلمانية تم استخدامها تحت قبة البرلمان، أما حال التطبيق من الممكن أن يطلق على التقرير «ضجيج بلا طحن»، حيث إنه أمام هذه الأرقام الكبيرة، هناك ملفات فشل البرلمان في حلها، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فضلا عن ارتفاع أسعار الخدمات الحكومية، ووقوف البرلمان مكتوف الأيدي أمام القرارات الحكومية، خاصة أن عددا كبيرا منها لا يتوافق مع مصالح المواطنين، وأمثلة ذلك ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات.

مشكلات في طي النسيان
ولم يشهد البرلمان منذ بداية أعماله قبل ما يقرب من عامين استجوابا واحدا، رغم العديد من المشكلات الكبيرة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، حتى الاستجواب الذي تقدم بها النائب محمد بدراوي، أجهضه رئيس البرلمان بالتنسيق مع الحكومة، عن طريق المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب وقتئذ، والذي طالب فيه باستجواب الحكومة بسبب الموازنة العامة للدولة.

التشريعات
وفيما يتعلق بالتشريعات والاتفاقيات الدولية، كانت أغلب التشريعات، قوانين فنية، بينما لم يكن هناك إنجاز حقيقي لأي مشروع قانون من شأنه تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، باستثناء بعض القوانين الأخيرة المتعلقة بالعلاوات وزيادة المعاشات، وسط تخوف من أن هذه القرارات يتبعها زيادة في أسعار السلع والخدمات، خصوصًا وأن الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها البرلمان، جاء فيها تخفيض الدعم على المواد البترولية، الذي يؤدي لا محالة إلى ارتفاع أسعار جميع السلع.

تأخر العلاوة
وتأخر البرلمان عدة شهور في إقرار العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فضلا عن تأخر تشريع هام يخص العاملين في القطاع الخاص وهو قانون العمل، وحتى قانون الاستثمار الذي وافق عليه البرلمان، أخذ ما يقرب من 4 أشهر مناقشة، رغم الحاجة الماسة لمثل هذا القانون لتشجيع الاستثمار، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة فرص العمل للحد من معدلات البطالة.

طلبات للتنفيس
ولم تتعد طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي يعرضها البرلمان، في جلساته العامة غير «محاولة تفريغ» طاقات النواب في انتقاد الحكومة، بينما لا يوجد لها أي تنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن عددا كبيرا من النواب يتقدم بطلبات الإحاطة وبيانات عاجلة لمجرد «الشو الإعلامي».

دور مهم 
من جانبه دافع النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عن المجلس، بأنه لا يمكن تجاهل دوره في خدمة قضايا المجتمع، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار «ضريبة» الإصلاحات الاقتصادية، نافيا تجاهل المجلس المطالب الأساسية للمصريين، خصوصا فيما يتعلق بالأسعار.

قوة التشريعات
ولفت غلاب إلى أن هناك توجيهات واضحة للحكومة بضرورة ضبط الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق، كما أن جزءا كبيرا من زيادة الأسعار، لا تتحمله الحكومة وحدها، حيث إن هناك تجاوزات من التجار بسبب الجشع، قائلا: «لا يمكن التقليل من أهمية التشريعات في المرحلة الراهنة، لأن مصر بحاجة إلى بنية تشريعية متكاملة تساعد في الوصول بمصر إلى وضع أفضل».

واستشهد غلاب بقانون الاستثمار الذي انتهى منه البرلمان، كأحد أهم التشريعات في الفترة الراهنة، متوقعا أن يكون له مردود إيجابي في أقرب وقت ممكن، بجذب استثمارات تؤدي حتما لانتعاش الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، مما يترتب عليه زيادة فرص العمل، ومحاربة البطالة.