خلافات بين النقابات المستقلة بعد مؤتمر العمل الدولي «تقرير»
على الرغم من وضع مصر بالقائمة السوداء حسب تصنيف منظمة العمل الدولية بالدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي والذي تقرر إقامته في جنيف، إلا أن بعض النقابات المستقلة رأت أن وضع مصر بتلك القائمة انتصار ساحق للحركة النقابية المستقلة، في حين آخر رفض البعض وضع مصر بالقائمة السوداء.
ففي الوقت الذي تم وضع فيه مصر بالقائمة السوداء تقدم ممدوح زايد، منسق عام التشريعات والشئون القانونية بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بمذكرة إلى رئيس لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية؛ لمعرفة أسباب وضع مصر ضمن القائمة السوداء وفقًا لتصنيف منظمة العمل الدولية إلا أن بعض من رؤساء النقابات المستقلة أكد أن ما فعله زايد لا يعبر عن جميع النقابات المستقلة.
يفسر البعض ذلك بأن هناك اختلافا في وجهات النظر بين النقابات المستقلة خاصة بعد تقديم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة مذكرة للوقوف بجانب مصر والحكومة خلال مؤتمر العمل الدولي، خاصة بعد أن تقدم عدد من تلك النقابات بشكاوى ضد تعنت الحكومة لهم، وأبرز النقابات التي قدمت شكاوى في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والحكومة هم الاتحاد المصري الديمقراطي والنقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، ويعد تقديم تلك الشكاوى أبرز الأسباب التي وضعت مصر بالقائمة السوداء.
أكد اتحاد عمل مصر الديمقراطي في بيان صادر عنه، أنه جاء في نص قرار المنظمة النهائي أن لجنة المعايير الدولية "أعربت عن خيبة أملها لوجود تفاوت كبير ولمدة طويلة بين الأوضاع القانونية المصرية والاتفاقية رقم 87.
وأشار الاتحاد إلى أن اللجنة أعربت عن خيبة أملها، بسبب إخفاق الحكومة المصرية في توفير مشروع قانون العمل ومشروع قانون المنظمات النقابية للجنة "وهو ما يشير إلى ضرورة الاعتراف الحكومي بالاتحادات والنقابات المستقلة.
ويقول محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، إنه لم يكن الوفد الحكومي الممثل لمصر في مؤتمر العمل الدولي بجنيف (106) يتخيل أن جميع الخطابات التي تفاخرت بها الوزارات والهيئات الحكومية، والتي تحاول بها الحكومة إجهاض النقابات المستقلة كل الوفود الدولية تحمل صورا منها وعلى دراية بكل ما فيها، وهو الأمر الذي صدم الوفد الحكومي مما جعله ينسحب مرتين من لجنة المعايير.
وأشار إلى أن الوفد الحكومي أرسل للجنة المعايير وثيقة اتفاق بينه وبين النقابات المستقلة لمناقشة قانون التنظيم النقابي الجديد واصفًا إياها هي والعدم سواء ولا تغيير من الأمر شيء، مؤكد أن اللجنة لديها مستندات موثقة عن التدخل الحكومي في الشأن النقابي والتعسف الواضح ضد النقابات المستقلة والتنكيل بقيادتها وكلها أمور لا تتوافق مع المعايير الدولية وخرق للاتفاقية 87 الملزمة مصر بتطبيق أحكامها.
وأشار أن الاتحاد الحكومي والحكومة فشلوا في إدارة ملف النقابات المستقلة والخروقات التي حدثت للاتفاقية الدولية، حيث كانت نتيجته وضع مصر ضمن قائمة الدول المخالفة للمعايير الدولية.
وقال مجدي حسن علي نائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي ورئيس لجنة الإعلام بالاتحاد حول الخلافات بين اتحاد عمال مصر الديمقراطي وبين الاتحاد المصري المستقل بأنه لا يوجد خلاف نهائي بين الاتحادان لأنهم زملاء عمل والجميع يعبر عن الاستقلال النقابي بطريقته الخاصة ونجتمع في محافل كثيرا مع بعضنا البعض، وهدفنا هو إصدار تشريعات تعطي الحرية النقابية للجميع.
وحول الخطاب الذي قدمه أحد أفراد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة للجنة المعايير بأن التعامل أصبح جيدًا بين الحكومة والنقابات والاتحادات المستقلة فإنها عبرت عن وجهة نظره الشخصية نظرا لمحاولة الحكومة لم الموضوع في الآونة الأخيرة,
وقال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه لا توجد أية انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، والحقيقة هي التي أعلنتها لجنة المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير المعروض على المؤتمر الدولي، بأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية يراعي الملاحظات التي وضعتها لجنة المعايير الدولية حول مواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية.
وأضاف وهب الله أن هناك حقائق سوف يكشف عنها كاملة أمام الرأي العام في مصر لفضح خيوط المؤامرة التي يقودها البعض ومن يساندهم للإساءة إلى مصرنا وتشويه صورتها داخليًا وخارجيًا، وذلك من خلال بيان يتم إلقائه أمام مجلس النواب.
وأكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزه تحت أية دعاوى أو حجج واهية لتنفيذ أجندات خارجية مغرضة لا تهدف إلى الصالح العام واستقرار الأوضاع بهذا الوطن الغالي.
