رويترز: نقل سيادة تيران وصنافير للسعودية وبقائهما تحت حماية مصر
قال تقرير صادر عن مجلس الوزراء، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع السعودية العام الماضي، وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة، تنقل السيادة على الجزيرتين للسعودية، لكن لا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهما.
وقال مصدر لوكالة "رويترز" الإخبارية، إن الحكومة أرسلت التقرير يوم السبت لمجلس النواب الذي بدأت لجنته التشريعية يوم الأحد مناقشة الاتفاقية على الرغم من حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي ببطلان توقيع الاتفاقية.
وأضاف: "قد تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري، إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل".
وذكر التقرير أن "نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي".
وجاء في التقرير أن المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير في حال التصديق على الاتفاقية وإقرارها.
واليوم الأحد، عقدت اللجنة التشريعية في البرلمان جلسة لمناقشة الاتفاقية وترأس على عبد العال رئيس البرلمان الجلسة وسمح لنواب من غير أعضاء اللجنة بالمشاركة فيها.
وألقى وزير الخارجية سامح شكري كلمة أمام اللجنة كرر فيها حديث الحكومة عن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير وأحقيتها فيهما.
وأضاف أن الاتفاقية أبرمت بعد 11 جولة تفاوضية بين مصر والسعودية.
وفي بداية الجلسة اعترض عدد من نواب تكتل (25-30) على مناقشة الاتفاقية بالبرلمان بسبب صدور حكم قضائي نهائي ببطلانها، ووقعت مشادات بين رئيس البرلمان وبعض أعضاء التكتل الذي أبدى اعتراضات في السابق على العديد من سياسات الحكومة.
وقال بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية في وقت سابق إن اللجنة "على استعداد لإتاحة الفرصة لأي معارض لهذه الاتفاقية لتقديم مستنداته وأدلته".
وقال نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية إن جلسة الأحد "اجتماع إجرائي سيتم من خلاله وضع آلية لمناقشة الاتفاقية وتحديد موعد زمني للانتهاء منها".
وقال النائب هيثم الحريري وهو عضو في تكتل (25-30) لرويترز إنه يرفض تسليم الجزيرتين للسعودية. وأضاف "لقد تأكدنا بالدليل القاطع أن مصر لا تمتلك أدلة تثبت أحقية السعودية في الجزيرتين كما أن السعودية لا تملك أيضا أوراقا تثبت أن الجزيرتين تقعان في نطاق حدودها".
وعلى الجانب الآخر، قال النائب يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إنه يؤيد الاتفاقية مضيفا أن الحكومة لديها العديد من الوثائق التي "تؤكد أن الجزيرتين تتبعان السعودية".
وتقول الحكومة إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما في خليج العقبة.
وكان مجلس الشورى السعودي أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل الماضى، عقب توقيعها في القاهرة بيد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي.
وذكر التقرير أن "نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي".
وجاء في التقرير أن المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير في حال التصديق على الاتفاقية وإقرارها.
واليوم الأحد، عقدت اللجنة التشريعية في البرلمان جلسة لمناقشة الاتفاقية وترأس على عبد العال رئيس البرلمان الجلسة وسمح لنواب من غير أعضاء اللجنة بالمشاركة فيها.
وألقى وزير الخارجية سامح شكري كلمة أمام اللجنة كرر فيها حديث الحكومة عن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير وأحقيتها فيهما.
وأضاف أن الاتفاقية أبرمت بعد 11 جولة تفاوضية بين مصر والسعودية.
وفي بداية الجلسة اعترض عدد من نواب تكتل (25-30) على مناقشة الاتفاقية بالبرلمان بسبب صدور حكم قضائي نهائي ببطلانها، ووقعت مشادات بين رئيس البرلمان وبعض أعضاء التكتل الذي أبدى اعتراضات في السابق على العديد من سياسات الحكومة.
وقال بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية في وقت سابق إن اللجنة "على استعداد لإتاحة الفرصة لأي معارض لهذه الاتفاقية لتقديم مستنداته وأدلته".
وقال نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية إن جلسة الأحد "اجتماع إجرائي سيتم من خلاله وضع آلية لمناقشة الاتفاقية وتحديد موعد زمني للانتهاء منها".
وقال النائب هيثم الحريري وهو عضو في تكتل (25-30) لرويترز إنه يرفض تسليم الجزيرتين للسعودية. وأضاف "لقد تأكدنا بالدليل القاطع أن مصر لا تمتلك أدلة تثبت أحقية السعودية في الجزيرتين كما أن السعودية لا تملك أيضا أوراقا تثبت أن الجزيرتين تقعان في نطاق حدودها".
وعلى الجانب الآخر، قال النائب يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إنه يؤيد الاتفاقية مضيفا أن الحكومة لديها العديد من الوثائق التي "تؤكد أن الجزيرتين تتبعان السعودية".
وتقول الحكومة إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما في خليج العقبة.
وكان مجلس الشورى السعودي أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل الماضى، عقب توقيعها في القاهرة بيد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي.
