ملامح تعديلات قانون العقوبات في جرائم الخطف
أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن جرائم الخطف والذي وافق عليه مجلس الوزراء صدر بعد دراسة متأنية للإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف كشفت عن ارتفاع معدلات تلك الجرائم منذ 2011 وهو ما أوجب اقتراح ذلك التعديل.
وأضاف أن مواجهة بعض الجرائم المستجدة على المجتمع المصرى يتطلب حاجة ملحة لاستحداث تشريعى، وهو ما حدا بوزارة العدل إلى التقدم بمشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصري.
وأوضح النشار أن التعديلات المقترحة شددت كافة العقوبات على جرائم إخفاء وإبدال الأطفال حديثى الولادة، وجرائم خطف الإناث والأطفال، كما استحدث المشروع تجريما لوقائع الخطف المقترنة بطلب الفدية، وخطف الرجال والذي لم يكن هناك تنظيم تشريعى بشأنه.
وأكد أن كافة الجرائم المتعلقة بإخفاء وإبدال المواليد أصبحت مشددة لتكون في مصاف الجنايات، وتصل عقوبة السجن فيها من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة.
وتابع النشار: "فيما غلظ التشريع المقترح العقوبات على جرائم خطف الأطفال، وجعل طلب الفدية المقترن بجريمة الخطف من الظروف المشددة التي تصل بالعقوبة إلى السجن المشدد الذي يبدأ حده الأدنى من خمس عشرة عاما إلى جانب استحداث تجريم خطف الرجال وتشديد العقوبة في حالة طلب الفدية".
