تفاصيل تعديلات الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، شملت الموافقة  على الهيكل التنظيمي للاقتراحات المقدمة، من اللجنة التشريعية.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت إضافة 160 مادة، من خلال معرفة النيابة العامة وإلغاء 21 مادة وبالتالي أصبحت المواد المستحدثة 44 مادة خلال مشروع تعديل القانون.

وأوضح أن المواد من 64 إلى 214 تم تعديلها وهي بمثابة نقلة نوعية لتيسير إجراءات التقاضي، لافتا إلى أن تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة في ضوء التنظيم الدستوري، كما تضمن المشروع أحكام قضايا الإرهاب وذلك اعتبارا من العام القادم 2017-2018 وسيكون الفصل بسرعه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم عقد مؤتمرات ورش عمل لتعديل هذا القانون  وتضمنت الورش أساتذة من الجامعات وأعضاء لجنة الفحص التشريعي وضمت جهات منها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية والبنك المركزي وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية وأعضاء النيابة العامة ومستشاري اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وأشار الوزير إلى أن أعضاء اللجنة بلغ عددهم 100 عضو، وتم طرح 700 اقتراح من جيل اللجنة بشأن التعديل للقانون وتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.