برلماني: رفض «القضاء الأعلى» لتعديلات السلطة القضائية أمر متوقع
قال محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن رفض مجلس القضاء الأعلى لمشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، حق قانوني، وأمر متوقع في ظل موقفهم من تلك التعديلات.
وأضاف العتماني، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن مجلس النواب لا يسعى إلى المساس باستقلال القضاء، من خلال تلك التعديلات، وإنما يسعى لتنظيم عملية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بالتوافق مع رؤية الجهات القضائية بالكامل، لافتا إلى أن ذلك يتطلب عقد جلسات استماع بين اللجنة، وممثلين عن الهيئات القضائية، بهدف التوصل إلى نقاط توافق بين الطرفين، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وشدد العتماني، على ضرورة انتظار رد جميع الهيئات القضائية، حول مشروع التعديلات، والتأني في مناقشتها باللجنة التشريعية، وبالجلسة العامة للبرلمان قبل التصويت النهائي بشأنها.
