لجنة التسوية تدرس 28 طلب تصالح في جرائم المال العام
أكدت لجنة التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام، والمشكلة بقرار من رئيس الوزراء انها تدرس 28 طلب تصالح مقدمة إليها، ومن المقرر البت فيها خلال أيام.
وأضافت اللجنة في بيان أنه قامت بالبت في 43 طلب تصالح ورد 553 مليونًا و469 ألفًا و731 جنيهًا لخزينة الدولة، نتيجة التصالح مع متهمين بالاعتداء على المال العام.
يذكر أن اللجنة تستند في مباشرة أعمالها إلى المادة 18 مكرر «ب» من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تجيز التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام، واعتماد الموافقة على التصالح من مجلس الوزراء، حيث إن التصالح لا يكون نافذًا إلا بعد هذا الاعتماد.
وتختص اللجنة بدراسة طلبات التصالح المقدمة، وإبداء الرأي والبت فيها خلال 30 يوما من تاريخ عرضها على اللجنة، بعد أخذ رأي الممثل القانوني للجهة أو الشخص المعتدى على أمواله.
