جدل حول أهمية وجود الدور الإضافي بعقارات المدن الجديدة..خبراء: زيادة الأدوار يضاعف عدد الوحدات السكنية..و«ابنى بيتك» غاضبون لاستبعادهم من القرار
لا يزال قرار زيادة دور أو تعلية العقارات والمبانى في المدن الجديدة، يمثل صداعا في راس وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة والبرلمان، خاصة بعد إثارة الجدل حول سلبية تطبيق هذا القرار، من زيادة الأعباء المالية على المواطنين، أو عدم تحمل شبكات المرافق الضغط المستقبلى في حالة تطبيقه فضلا عن عدم وضع آليات حقيقية للحد من مخالفات البناء، وتشويه المنظر الجمالى للمدن الجديدة، لذلك تم تأجيله لحين إشعار آخر.
عقاريون يرفضون الفكرة
أكد المهندس الاستشاري خالد عاطف، المحكم الدولي، ومؤسس دار للتقييم والأملاك، رفضة فكرة زيادة عدد الأدوار السكنية في المدن الجديدة موضحا أن سماح وزارة الإسكان لأصحاب الوحدات السكنية في المدن الجديدة ببناء أكثر من دور سيشوه المنظر الجمالى للمدن الجديدة، وسيفتح الباب لزيادة المخالفات البنائية.
وطالب المهندس الاستشارى، وزارة الإسكان بالسماح فقط ببناء نسبة الـ25% في المدن الجديدة، على اعتبار أن هذه النسبة حددتها الحكومة بشكل قانونى للبناء.
غضب في ابنى بيتك
وسيطر الغضب على المستفيدين من مشروعات «ابني بيتك» بسبب قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الخاص بالأدوار الإضافية.
وقال طة جادو، نائب رئيس جمعية ابني بيتك: إن المستفيدين بمشروع ابني بيتك يطالبون بأن يشملهم قرار الأدوار الإضافية، على اعتبار أن وزارة الإسكان تدرس الموضوع حاليا، وقامت باستبعاد مشروعات الإسكان الاجتماعى، وابنى بيتك من القرار الخاص بتعلية الأدوار.
خبراء يؤيدون القرار
قال إبراهيم عارف الخبير المثمن العقارى والشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية: إن قرار زيادة الأدوار البنائية في المدن الجديدة سلاح ذو حدين.
وأكد أن القرار سيساهم في مضاعفة عدد الوحدات السكنية في المدن الجديدة، خاصة أن الطلب كبير على الوحدات والشقق في المدن الجديدة وبالأخص بالمدن التي أغلقت على نفسها، وتعانى ندرة حاليا في وفرة الشقق مثل الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وغيرها من المدن الأخرى.
أشار إلى أن القرار بحاجة إلى إعادة نظر ودراسة متأنية من جانب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، لتفادى المخالفات والخروج عن المألوف.
وتم تأجيل قرار تعلية الأدوار في المدن الجديدة خلال الفترة الأخيرة لمزيد من الدراسة والتنسيق بين وزارة الإسكان والبرلمان ولجنة الإسكان.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق قبل ذلك، على السماح بزيادة الارتفاعات لقطع أراضي الأفراد "الفيلات - والعمارات"، وبناء دور إضافي بالمدن الجديدة، وذلك وفق ضوابط وشروط معينة وشمل القرار قطع الأراضي الصغيرة، ولا يضم أراضي الإسكان الاجتماعي أو مشروع ابني بيتك، ويسمح بزيادة دور للعقار بشرط استيعاب مرافق المنطقة لذلك، وفقا للدراسة المعدة من جهاز المدينة، علاوة على أن الارتفاع لا يتجاوز قيود الارتفاع التي حددتها القوات المسلحة ببعض المناطق.
