تقرير لجنتي الصناعة والإسكان بشأن تعديل قانون أملاك الدولة

حصلت «فيتو»، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 لبعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل.

وتتضمنت التعديلات، إضافة فقرة جديدة لنص القانون الحالي، تنص على "أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية".

وأصبح نص المادة الثانية بعد التعديل، كالتالي "تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية".

وأكد تقرير اللجنة أن هذا التعديل يتناسق مع اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي، وتنفيذ سياستها، فيما يتعلق بالمستثمرين سواء عن طريق البيع أو الإيجار أو حق الانتفاع، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يحدث طفرة في حركة التنمية الصناعية.