رئيس التحرير
عصام كامل

«حراس الثورة»: التفريط في جزيرتي تيران وصنافير خيانة عظمى

حزب حراس الثورة
حزب حراس الثورة

أعلن حزب "حراس الثورة"، رفضه اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقال في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إن "الاتفاقية لم تعلن بنودها حتى الآن على الشعب المصري صاحب الأرض والعرض"، موضحًا أن الاتفاق الذي تضمن حسبما جاء في بيانات مجلس الوزراء المصري القول بسعودية جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة بين الجهة المصرية والسعودية، وتسبب ذلك في حالة من الصدمة والجدل والغضب في الشارع المصري والأوساط السياسية.


وأعلن حزب حراس الثورة، غضبه من انتهاك النظام المصري لدستور البلاد وخرق قواعده، قائلا: "السلطة الحالية لم تحترم الدستور، الذي ينص على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا يتنازل عن شيء منها، وأن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلك الاتفاقية تجاوزت معايير الشفافية والمحاسبة والإفصاح والتي يجب أن تحترمها السلطة.

وتابع: "إن تفريط السلطة فيهما يمثل قمة المهانة القومية والوطنية، والتفريط في التراب الوطني والحقوق التاريخية في إطار صفقة سياسية مشبوهة تهدف لاستمرار الدعم المالي السعودي للنظام المتعثر في مصر التي تعصف بها أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية طاحنة".

وتساءل حراس الثورة، عن الوضع القانوني للملاحق الأمنية في معاهدة "كامب ديفيد" بعد تنازل مصر عن هذه الجزر الخاضعة للاتفاقية ويسري عليها أحكام المنطقة (ج)؟ وهل ستظل القوات الدولية التابعة لهيئة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالجزر أم يتم ترحيلها لزوال السبب؟ ومن ثم تعبث إسرائيل بحريتها في مضيق تيران والممر الملاحي لخليج العقبة أم لا ؟!
الجريدة الرسمية