مطالب بتغيير قانون الأحوال الشخصية لحماية حقوق المرأة

اختتمت الجمعية المصرية للتنمية الشاملة امس ورشة عمل، بعنوان «القوامة والتمكين الاقتصادى للمرأة»، التي نظمتها على مدى يومين بالتعاون مع جمعية الصعيد للتربية والتنمية، في محافظة سوهاج، استهدفت تدريب 40 رجل وأمراة، ممثلين لجمعيات التنموية القاعدة بمحافظة المنيا والأقصر وقنا وسوهاج وأسوان، وعدد من ممثلى الوزارات الحكومية المهتمة بالقضية.

ناقشت الورشة القوامة من عدة زوايا منها ؛حيث ناقش صابر بركات المحامى واستشارى التدريب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مفهوم "تأثر قانون العمل بمفهوم القوامة ونتيجته على مشاركة المرأة اقتصاديا".

وأكد بركات أن أبرز التحديات التي تواجه النساء في العمل تخصهن بخلاف تلك التحديات العامة لسوق العمل في مصر منها ؛ صعوبة التوفيق بين المسئوليات العائلية والعمل، ارتفاع معدلات الامية بين النساء عنها بين الرجال مما يضعف من ثقتها بنفسها في الحصول على فرص عمل جيدة، التمييز ضد النساء في التعليم،وعدم ربط التعليم باحتياجات سوق العمل مما يجعل النساء الأكثر عرضه للبطالة والعمل المتدنى.

وكشف بركات عن أن أكثر من ثلثى النساء العاملات في مصر في انشطة اقتصاد غيرمنظم وتعمل اغلبهن في القطاع الريفى، الزراعة،الخدمة المنزلية، ويتسم العمل غير المنظم بالهشاشة وفقدان الأمان وغياب حاميات العمل الثلاث ( الحماية التعاقدية والتأمينية والنقابية )، وتبقى النساء الأقل خظا من الرجال في الحصول على حقوق العمل بالقطاع غير المنظم بل تتعرض للانتهاك واغتصاب الحقوق سواء كانت أجور أو ساعات عمل أو ظروف عمل أو سلامة وصحة والابتعاد الكامل عن مراكز اتخاذ القرار ومعايير العمل اللائق.

قدم بركات عدة مقترحات لتوسيع فرص مشاركة النساء في النشاط الاقتصادى تدبا بحث مؤسسات التمويل والاقراض على دعم المشروعات الصغيرة للنساء، ودعم فرص النساء في التعليم والتدريب والتأهيل حتى تحوز على فرصة عمل مناسبة، العمل على رفع وعى النساء بحقوق العمل والتعرف على تشريعات العمل والتأمينات ومالهن من حقوق وعليهن من التزامات.

بينما ناقشت مها يوسف المحامية والمدربة لقضايا حقوق المرأة ؛مفهوم القوامة وتأثيرها على قوانين الأحوال الشخصية،أن الدستور المصرى 2014 نص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في المادة 11، 53، 9، وقرر الدستور أنه لاتميز بسبب الجنس ( النوع الاجتماعى) وبذلك كل المواد التمييزية ضد المرأة في القوانين تعد مخالفة للدستور.

أشارت مها أن قانون الأحوال الشخصية الحالى عقيم ويحكم الاسرة المصرية منذ مائة عام وهو القانون رقم 25 لسنة 1920 حتى الآن، ولم تكن التعديلات التي لحقت به رغم كثرتها في ( 1929- 1979 – 1985- 2005- 2006 – بالإضافة إلى قوانين الخلع 2000، وقاون محاكم الاسرة 2004 )كافية لتلبية احتياجات المرأة والطفل فيما يتعلق بحقوقهم، معربة أن العديد من المنظمات لحقوقية النسوية اعدت مقترح قانون موحدعادل للاسرة،وتم تسليمه لوزير العدالة الانتقالية، ونأمل أن يتم مناقشته وطرحه في البرلمان المقبل.

أوضحت أن المراة المصرية تواجه في قانون الأحوال الشخصية العديد من الاشكاليات منها الدور الغائي لمكاتب تسوية المنازعات الاسرية بمحاكم الاسرة، القانون لم يضع تعريفا محددا للزواج وترك الأمر للشريعة مما ينتج عنه اراء فقهية متعددة، اشكالية تعدد الزوجات، طول امد التقاضى، طلب الزوجة في بيت الطاعة، عدم توثيق الطلاق الشفهى من قبل الزوج وضياع عمر المراة في المحاكم لتثبت الطلاق.

بينما تري لمياء لطفي مدير برنامج «مساواة دون تحفظ» بمؤسسة المرأة الجديدة،أن القوامة في اللغة تعني المسئولية والشخص المسئول،ولكن اخذ المفهوم بعدا مقدسا،وحول المجتمع هذه القوامة من مسئولية إلى افضلية للرجل على المرأة، ومن هنا اصبح المجتمع يضع ادوار معينة للنساء والرجال، منها أن وقت النساء ليس له ثمن حيث يفارض ذلك المجتمع أن وقتها ملكا للأسرة،ولا يحتسب ذلك الوقت وهذا العمل المنزلي بشكل احصائي وواضح ويصبح عمل غير مدفوع الاجر.

وتضيف أن هذه النظرة التي يفرضها المجتمع على الانثى وفقا للمثل الدارج" مهما وصلت البنت للمريخ في رقبتها الطبيخ" يحرمها من سلسلة طويلة من الامتيازات تبدأ بالتعليم، ففي ببعض الطبقات الاجتماعية تفرض على البنت الحصول على شهاد الدبلوم لأن مسيرةا في النهاية لبيتها وزوجها، وحتى إذا وصلت للتعليم الجامعي يكون التفضيل من جناب الاسرة بالتحاق الفتاة بكليات نظرية وليس بها سفر خارج نطاق المحافظة،

أكدت أن هذا الحرمان من التعليم والحصول على فرص للتدريب والترقي يؤثر على نوع العمل التي تحصل عليه المرأة في النهاية والذي ينحصر في مستويات دنيا من العمل تلائم مهارتها وخبراتها المحدودة.

طالبت الدولة بان تتخلي عن خطابها فيما يتعلق بحقوق النساء في العمل وان تتوقف عن خطاب مزدوج يظهر للعالم الدولي بأنه متحضر ومحترم لحقوق النساء ويوقع على اتفاقيات دولية لتجميل وجه النظام في النهاية، وتبني خطاب رجعي في الداخل عن حقوق المرأة والإنسان بصفة عامة.