تداول وحرية المعلومات «القانون الدايخ».. نقباء الصحفيين يطالبون بإصداره.. «قلاش»: حرية التداول الطريق إلى إعلام حقيقي.. «عيسى»: يحمي الأمن القومي.. والأردن الدولة العربية
إذا كنت صحفيًا أو تعمل في مجال الإعلام بصفة عامة، ربما سيصيبك حالة من الملل وأنت تسمع أي أخبار تخص قانون تداول المعلومات، حالة الملل تلك سببها هو كثرة الحديث عن هذا القانون الذي لا يرى النور.
حرية تداول المعلومات
قانون حرية تداول المعلومات أو كما أطلق عليه البعض «القانون الدايخ» هو مواد قانونية تعطى الحق للعامل في مجال الصحافة والإعلام الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية بموجب القانون.
«إعلام الحقيقة»
الحديث عن قانون حرية تداول المعلومات عاد للظهور مرة أخرى بعد أن قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن قانون حرية تداول المعلومات هو الطريق إلى إعلام حقيقي وبدونه ستظل حالة الارتباك هي المسيطرة في أي حادث كبير، كما حدث في أزمة وزير الزراعة المستقيل.
مطالبات سابقة
«قلاش» لم يكن الأول في مطالبته بقانون حرية تداول المعلومات بل هو مطلب قديم تردّد على ألسنة شيوخ مهنة الصحافة منذ ثمانينيات القرن الماضي وإن كان أول مناداة جادة في عهد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق الذي أكد أثناء فترته أن هذا القانون يعد حقا أساسيا للصحفيين يجب أن يحصلوا عليه لتسهيل عملهم في ظل حالة أشبه بالمحاصرة يعانيها من يعمل في المهنة .
النقيب السابق ضياء رشوان لم يكن هو الآخر بعيدًا عن قانون حرية تداول المعلومات بل كانت هذا الملف أحد الملفات المهمة التي تحدث عنها رشوان طوال فترة توليه نقابة الصحفيين، وهو ما استكمله قلاش من بعده.
«محلك سر»
تلك المحاولات أسفرت في نهاية الأمر عن مشروع لقانون تداول الحريات تم إعداده منذ أكثر من خمسة أشهر، ورغم أن القانون الجديد حدّد الآليات التي سيعمل من خلالها الصحفيون، ووضع في حسبانه ما يتعلق بالأمن القومي إلا أنه حتى الآن لم ير الظهور وهو ما انتقده عدد من الحقوقيين، على رأسهم حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أكد أن تأخيره يضر كثيرًا في الفترات المقبلة.
من جانب آخر، أكد الكاتب الصحفي صلاح عيسي أن قانون تداول المعلومات سيحمي الأمن القومي بجانب مواجهته الحقيقية للإرهاب من خلال توافر المعلومات وهو الأمر الواجب للصحافة.
«الأردن»
أما عن الدول التي تطبق قانون تداول المعلومات فمعظمها دول غربية بداية من الولايات المتحدة الأمريكية وصولًا إلى النرويج وهولندا، أما عن الدول العربية فتعد الأردن هي الدولة الوحيدة التي تعمل بهذا القانون.
