لجنة تعديل قوانين الانتخابات ترسل قانوني تقسيم الدوائر والحقوق السياسية لمجلس الدولة.. الإسلامبولي: أتوقع إقرارهما من مجلس الدولة خلال أسبوعين.. وعبد المنعم والشهابي يتوقعان طعونًا جديدة على القانونين

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، إنه أرسل إلى مجلس الدولة مشروعات تعديل القوانين المنظمة لانتخابات البرلمان.

تقسيم الدوائر
وأوضح في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن التعديلات شملت قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

زيادة المقاعد
وأشار إلى أن إجمالي مقاعد البرلمان المنتخبة بلغت 568 مقعدا، مقسمة إلى 448 مقعدا فرديا، 120 بالقائمة، وأن الدوائر الفردية شملت 46 دائرة تمثل بمقعد واحد، 94 دائرة تمثل بمقعدين، و50 دائرة تمثل بثلاثة مقاعد، و16 دائرة بأربعة مقاعد، وأن الوزن النسبي للمقعد بلغ 159 ألف ناخب تقريبًا.

إقرارها خلال أسبوعين
فيما توقع عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، أن يقوم مجلس الدولة ببعض التعديلات البسيطة على التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.

وأضاف الإسلامبولي في تصريح لـ"فيتو"، أن مجلس الدولة سيتخذ نحو أسبوعين أو عشرة أيام للنظر في تعديلات القوانين.

وأشار إلى أن الصورة حتى الآن غير واضحة بخصوص التعديلات التي أجرتها لجنة تعديل القوانين، لافتا إلى أن هناك مواد أخرى لم يتم تعديلها ولا نعلم هل التعديل تم فقط على تقسيم الدوائر كلها أم بعضها.

وأكد أنه إذا بقيت النصوص والقوانين المعيبة كما هي، سيتم الطعن عليها بكل تأكيد، لكن إذا تغيرت بما يتفق مع أحكام الدستور لن يطعن عليها.

طعون جديدة
انتقد النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب السابق، عدم تضمن جدول تقسيم الدوائر الانتخابية التي انتهت منه لجنة تعديل قوانين الانتخابات، لعدد سكان وناخبين كل دائرة على حدة.

وقال "عبد المنعم" في تصريح لـ"فيتو": إن وجود أعداد السكان والناخبين بجوار كل دائرة، سيؤكد مدى شفافية ودقة اللجنة في عملها ومدى التزامها بالمعايير والضوابط المنصوص عليها في الدستور، منعا للطعن على القانون.

وتوقع البرلماني السابق أن يتعرض القانون للطعن عليه، نظرا لأن التقسيم الجديد لن يرضي الجميع، لافتا إلى أنه حال وجود خلل في تقسيم بعض الدوائر ستكون هناك أحكام بعدم دستورية القانون.

كما توقع "عبد المنعم" ألا تجرى الانتخابات قبل شهر سبتمبر المقبل، وفقا لخريطة المشهد السياسي الحالى.

غير مرضية للأحزاب
أعلن ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية الانتخابى، أن تعديلات اللجنة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات، غير كافية ولا ترضي القوى السياسية.

وأضاف "الشهابى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن تلك التعديلات لن تمنع من الطعن عليها خلال الفترة المقبلة، ومن ثم الحكم بعدم دستوريتها مرة أخرى، مما يعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد.

وطالب رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية، بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، بحيث تحصل قوانين الانتخابات من تطبيقها بأثر رجعى مثلها مثل النصوص الضريبية.