خلافات أوربية حول خطط مكافحة الإرهاب

تشهد الدوائر الأوربية خلافات فعلية في معاينة سبل تكثيف التدابير والإجراءات الأمنية كنتيجة لتداعيات الهجمات الأخيرة المسجلة في فرنسا التي تسببت في تعبئة إعلامية كبيرة ضد ظاهرة العنف السياسي.

ووفق مصدر دبلوماسي أوربي في بروكسل فإنه بات من غير المؤكد عقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء الداخلية الأوربيين الذي كان يجري التخطيط له الجمعة المقبلة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلنت فرنسا، عن عقد هذا الاجتماع إلا أن المصدر الأوربي أكد اليوم الإثنين، أنه سيتم استبداله باجتماع فني على مستوى لجنة الأمن في الاتحاد الأوربي بسبب وجود خلافات جوهرية حول التدابير الواجب الاتفاق بشأنها.

وأضاف أن عدة دول تريد عدم التسرع في سن تشريعات جديدة وإضافية إلى ترسانة القرارات المتخذة حتى الآن والتي لا تطبق على أرض الواقع، كما توجد خلافات حول إعادة النظر في نظام شنغن ومراقبة المسافرين وكذلك إرساء تشريعات جديدة حول تدفق الأسلحة أو حركة المقاتلين الأوروبيين واليات التعامل معهم.

ويبحث وزراء الخارجية الأوربيون التداعيات السياسية والدبلوماسية لهجمات باريس خلال لقائهم الإثنين المقبل وهناك توجه لانتظار قمة 12 فبراير على مستوى رؤساء الدول والحكومات لتتضح الرؤية الأوربية، وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوربية ناتاشا برتود اليوم في بروكسل، أنه ليس بالضرورة الاستعجال لسن قوانين جديدة.

وقالت المتحدثة الأوربية: إنه يجب أولا التأكد من أن الدول الأعضاء تستفيد بالشكل الأمثل من كل القدرات في نظام شنغن ( ومن تنفيذ بقية التشريعات ).

وأضافت، أنه يجب الوقوف على سبل تطوير نظام شنغن ومجالات رفع كفائته قبل تغييره، مؤكدة أن المفوضية الأوربية تعمل على وضع خطة جديدة للتعامل مع مسببات وتداعيات الإرهاب والتطرف خلال هذا العام.