X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الثلاثاء 18 يونيو 2019 م
مواطن بلا مأوى يلفظ أنفاسه أمام مجلس مدينة قليوب تسليم 10 عقود تقنين أراض أملاك دولة لواضعي اليد في أسيوط (فيديو) طرح منتجات صوب القوات المسلحة بمولات الوادي الجديد فتاة تدعي اختطافها بسبب خلافات عائلية في مدينة نصر الإحصاء: المشروعات لن تجدي نفعا مع استمرار النمو السكاني وزير الرياضة يتفقد استاد السويس مد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة لطالبي تقنين الأراضي بالمنيا "الوزراء": افتتاح متحف نجيب محفوظ قريبا لاعبو المنتخب الوطني يؤدون مرانا استشفائيًا بفندق الإقامة ضبط صاحب مخبز استولى على 1.9 مليون جنيه من أموال الدعم بالمطرية طائرة خاصة تنقل أسود المغرب للقاهرة للمشاركة في امم أفريقيا "تشريعية البرلمان": سنناقش قانون نقابة المحامين بكل شفافية بالأسماء.. الأوقاف تطلب حضور 8 آئمة لمقابلة الوزير توريد 325 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا خفير وسائقين يعذبان لصًّا حتى الموت لسرقته مصنع طوب بالقليوبية بدء زراعة 4 أنواع من الأشجار استجابة لسكان مدينة الشروق (صور) محافظ الإسكندرية يطمئن على توافر معدات شركة الصرف استعدادا لأمم أفريقيا آدم وناس يتعافى من الإصابة ويلحق بتدريبات المنتخب الجزائري تاجيل قضية نفقة توءم أحمد عز لـ 18 أغسطس

مقالات العدد

ملحق الجريدة  
أمين «القومى لرعاية أسر الشهداء»

أبوبيه: قرار ضم ضحايا رابعة والنهضة لشهداء الثورة في «يد الحكومة»

العدد 146 - الثلاثاء 9 ديسمبر 2014
حوار: سارة قنديل تصوير: محمد الراعى
 
أبوبيه: قرار ضم ضحايا
>> أطالب بتعويض جميع أسر الشهداء والمصابين ماديًا لتصفية الضغائن
>> تشكيل لجنة قانونية لعدم استغلال براءة مبارك في تهديد استقرار الوطن
>> مسئولون عن أسر شهداء ومصابى ٥ أحداث فقط في الثورة
>> ضبطنا 37 شهادة طبية مزورة لأشخاص ادعوا أنهم من مصابى الثورة



لا قطع لمعاشات أسر شهداء الثورة والمصابين، ولا توجد أي نية لذلك، هكذا يؤكد سيد محمد أبو بيه، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، مشيرا في حوار لـ«فيتو» إلى أن الدولة تقف إلى جانبهم وتقدم لهم كل وسائل الدعم الممكنة باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من ثورة 25 يناير.
أبو بيه، أكد لـ «فيتو»، أنه لا أساس من الصحة للشائعات التي تتردد حول طرد مصابى الثورة من وظائفهم، أو قطع المعاشات، واسترداد الدعم المادى، مشيرًا إلى أن كلها شائعات مغرضة معروف من يروج لها في الوقت الحالى تحديدًا.
وأكد أن المجلس مستمر في صرف المعاشات الشهرية والدعم المادى لكل أسر شهداء ومصابى الثورة، وإلى نص الحوار:


> ما الأحداث التي يشمل المجلس مصابيها بالرعاية؟
يختص المجلس برعاية أسر شهداء ومصابى أحداث ثورة 25 يناير وحتى 24 مارس، وأحداث محمد محمود الأولى والثانية، وأحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء فقط.

> هل سيتم ضم مصابى باقى الأحداث التي تلت ذلك؟
من المقرر أن يتم ضم أسر الشهداء والمصابين في الأحداث الأخرى التي وقعت بعد الأحداث السابقة لرعاية المجلس، ولكن بعد الانتهاء من منح كل الحالات المنضمة للمجلس حاليًا كل مستحقاتهم المالية والتعويضات الخاصة بهم.

> هل ستشمل هذه الأحداث أسر شهداء ومصابى أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة؟

في الحقيقة الإجابة عن هذا السؤال تحديدا لها شقان الرسمى وهو أن المجلس سيقوم برفع كل الأحداث التي وقعت من أحداث الاتحادية والمقطم والعباسية ورابعة والنهضة وكل الأحداث التي تلت الثورة إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، وسيتم تنفيذ القرار أيًا كان فور صدوره فالمجلس جهة تنفيذ وليس جهة إصدار قرار.
أما من الجانب الإنسانى فرأيى الشخصى، أن يتم منح جميع أسر الشهداء والمصابين تعويضات مادية، في محاولة لتطييب النفوس وتصفية الضغائن، والمساواة بين جميع أبناء الوطن، لبدء مرحلة جديدة.

> هل أثرت براءة الرئيس المخلوع حسنى مبارك في المجلس؟
لا شك أنه فور إعلان المحكمة براءة مبارك أثار ذلك غضب أسر الشهداء ومصابى الثورة وجاءوا إلى المجلس بأعداد كبيرة، مرددين «أمال إحنا اتصابنا فين.. ومين اللى قتل ولادنا»، وتم عمل جلسات نقاشية معهم لتهدئة الوضع، وأعلن المجلس عن تشكيل لجنة قانونية تمد أسر الشهداء والمصابين بالمعلومات التي يحتاجونها في حالة اتجاههم للاعتراض في الإطار القانونى من خلال القضاء والطعن على الحكم بمحكمة النقض.
ولابد من تأكيد أن اللجنة القانونية ما زالت في طور التشكيل ومن المقرر أن تضم أفضل رجال القانون لتقديم المساعدة والدعم القانونى لأسر الشهداء والمصابين، كما خاطب المجلس سامح عاشور نقيب المحامين للانضمام للجنة، بالإضافة إلى عدد من المستشارين القانونيين.
حيث إن المجلس هو الجهة الوحيدة بمصر التي لديها كل المعلومات عن كل شهيد ومصاب «أسباب الإصابة ومكانها وتاريخها بالتحديد»، وذلك من خلال البيانات التي يعتمد عليها المجلس في صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين.
ولابد أن أؤكد أن المجلس قرر تشكيل اللجنة القانونية حتى لا يتم السماح لبعض التيارات ذات الأهداف المشبوهة باستغلال الحكم في تهديد استقرار الوطن.

> هل سيكون هناك أي زيادة في المعاشات بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في تعويضات أسر الشهداء والمصابين؟
حتى الآن لم يصلنا أي قرار رسمى عن رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء بزيادة قيمة التعويضات، ولابد من تأكيد أن الرئيس السيسي لم يصدر قرارًا بذلك خلال بيانه، بل تعهد بإعادة النظر في التعويضات المقدمة لهم، وهذا يعنى بالنسبة للمجلس سرعة دراسة الملفات وصرف تعويضات الحالات التي لم تحصل على مستحقاتها المالية حتى الآن؛ نظرًا لعدم استكمال أوراقهم، ولابد من الإشارة إلى أنه في حالة صدور أي قرار رئاسى بزيادة التعويضات سيتم زيادتها على الفور.

> لماذا اختلفت أعداد الشهداء والمصابين التي ذكرت في محاكمة الرئيس الأسبق عن الأعداد الحقيقية التي يتعامل معها المجلس؟
هذا أمر طبيعى، لأن المحاكمة كانت خاصة بفترة محددة وهى مدة قيام الثورة خلال عام 2011 من يوم 25 يناير وحتى 31 يناير فقط، وهى المدة التي كان يتولى خلالها مبارك رئاسة الجمهورية وحبيب العادلى وزارة الداخلية، وهم 239 شهيدا و1588 مصابًا.
أما باقى المصابين والشهداء فكانوا في الأحداث التالية للثورة والتي يشملها المجلس بالرعاية، حيث يتعامل المجلس مع 6275 مصابا، 814 أسرة شهيد.

> ما هو تعريف الشهيد حيث اختلف التعريف مع كل نظام؟
في الحقيقة إن أصعب ما يواجهنا هو عدم وجود تعريف واضح ومحدد لكلمة شهيد أو مصاب، ولكننا نحتسب كل من مات في سبيل الوطن شهيدًا عند الله، فلا أحد يستطيع أن يجزم أن هذا شهيد وغيره لا.

> هل هناك تكريم جديد للمصابين وأسر الشهداء في عهد الرئيس السيسي؟
في الوقت الحالى تمكن المجلس من الحصول على مقر جديد له في منطقة المعادى؛ نظرًا لعدم صلاحية المقر الحالى، وجار الآن تجهيزه، ومن المقرر نقل كل إدارات المجلس له فور الانتهاء من التجهيزات خلال شهرين، ولابد من الإشارة إلى أن المقر الجديد سيحدث طفرة في الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين وسيكون لائقًا بهم، كما أنه سيمكن موظفى المجلس من خدمتهم بشكل أفضل.
ولابد من الاعتراف بأن مصابى الشلل الرباعى والنصفى والبالغ عددهم 56 مصابا قد عانوا من إهمال كبير خلال الفترة الماضية، ويقوم المجلس حاليا بزيارتهم وتوفير كل سبل العلاج لهم في المستشفيات الحكومية والخاصة، وخاصة في ظل تدهور الحالة الصحية لبعضهم بسبب الإهمال، حيث أصابتهم قرح فراش، حيث تعاقد المجلس مع عدد من المستشفيات المتخصصة لعلاجهم، كما سيتم علاج بعض الحالات في الخارج وفقًا لما تقره لجنة القومسيون الطبى التي تشكلها وزارة الصحة.
ويسعى المجلس في الوقت الحالى إلى رعاية أبناء الشهداء في مختلف المحافظات، وتم البدء بمحافظة القاهرة، وتم حصر 270 ابنا وبنتا، لـ70 شهيدًا، ومن المقرر أن يتم تقديم خطة رعاية متكاملة لهم من رعاية صحية ونفسية وتعليمية واجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختلفة.
حيث تم الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة على إقامة دورات رياضية لأبناء الشهداء، ومعسكرات صيفية ورحلات ومن المقرر توقيع البروتوكول خلال الأيام القليلة القادمة، كما أنه سيتم توقيع بروتوكول آخر مع وزارة الثقافة لتوفير اشتراكات المكتبات لأبناء الشهداء بالإضافة إلى تذاكر السينما والمعارض.
كما سيقوم المجلس أيضًا بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المركز القومى للطفولة والأمومة، لتأهيل زوجات الشهداء حول كيفية المعاملة النفسية لأبنائهم لتجاوز محنة فقد الآباء.

> ماذا عن الـ 64 وحدة سكنية الخاصة بمصابى العجز الكلى؟
يقوم المجلس حاليًا باستلام مفاتيح الوحدات السكنية من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تم استلام 30 وحدة سكنية بالفعل، في مدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر البدء في تسليم مصابى الجيزة والقاهرة خلال الأسبوع القادم، على أن يتم تسليم باقى المصابين في المحافظات الأخرى خلال الشهر الجارى.

> كم عدد المصابين وأسر الشهداء الذين حصلوا على كامل تعويضاتهم المالية وكم تبلغ؟

حصل بالفعل أسر 777 شهيدًا على التعويضات المالية الخاصة بهم من إجمالى 814 أسرة شهيد، ويقوم العدد الباقى باستكمال أوراقه، وتم تسليم كل أسرة شهيد 100 ألف جنيه، بعد قرار مجلس الشعب الماضى بالزيادة، حيث كانت 30 ألف جنيه في البداية، ويقسم التعويض على الورثة من الدرجة الأولى وهم والد ووالدة الشهيد، وزوجته وأبناؤه، بالإضافة إلى معاش شهرى 2500 جنيه.
فيما حصل 5600 مصاب على المستحقات المالية الخاصة بهم من إجمالى 6275 مصابًا يقومون حاليًا باستكمال أوراقهم، وتم منح المصاب الذي ليس لديه نسبة عجز 5 آلاف جنيه، بينما حصل المصاب الذي لديه نسبة عجز على 15 ألف جنيه.
كما يتم تخيير المصاب ما بين الحصول على معاش شهرى أو وظيفة وفقا لحالته الصحية، وتم بالفعل منح 4337 مصابًا وظائف في الجهات الحكومية المختلفة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى والمالية والمحافظات المختلفة وغيرها، ويتم حساب المعاش الشهرى للمصاب وفقا لنسبة عجزه ويتم تحديدها من 2500 جنيه، ولابد من الإشارة إلى أن المجلس طالب بزيادة المعاشات المتدنية التي تقل عن 600 جنيه، حيث إن هناك مصابين نسبة عجزهم 5%، وبالتالى حين يتم حساب الــ5% من الـ 2500 تكون نحو 200 جنيه وبالتالى لا تكفى احتياجاتهم الأساسية.

> ما الخدمات الإضافية التي يقدمها المجلس لأسر الشهدء والمصابين؟
يتم إعفاء أسرة الشهيد «الأب، الأم، الزوجة، الأبناء» والمصاب وأبناء المصاب في بعض الحالات من المصروفات الجامعية، ومصروفات التعليم المفتوح، والمصروفات المدرسية، القطارات في السكة الحديد حتى الدرجة الثانية المكيفة، وكذلك اشتراكات مترو الأنفاق للمصاب وأسرة الشهيد، بالإضافة إلى إعفاء المصابين من 90 % من اشتراكات مراكز الشباب.

> ما الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الحالات التي اكتشف المجلس تزوير أوراقها؟
تم بالفعل اكتشاف 37 حالة مصابين من أصحاب الأوراق والشهادات الطبية المزورة، وقام المجلس بتحويل أوراقهم للنيابة العامة، وتم حظر التعامل معهم وحرمانهم من كل خدمات المجلس فيما عدا العلاج باعتبارهم مواطنين مصريين.
وكان كل مصاب منهم قد حصل على 15 ألف جنيه كتعويض مادى للمصاب، وتمت مخاطبتهم برد الأموال، بعضهم استجاب والبعض الآخر لم يستجب، والنيابة العامة تنظر حالتهم، وكان منهم عدد قد حصل على وظائف حكومية وتمت مخاطبة الجهات الحكومية لتجميد وظائفهم.

> هل المجلس في حاجة إلى تشريعات قانونية معينة لكى يتمكن من أداء دوره المنوط به؟
لا المجلس ليس في حاجة إلى تشريعات قانونية لأنه يعتمد على القرارات الرئاسية ورئاسة الوزراء، ولكنه في حاجة فعلية لتعديل بعض القرارات الرئاسية بالفعل، لتسهيل الإجراءات وآليات العمل، وحتى يتمكن من إيصال الحقوق لأصحابها.

موضوعات هذه الصفحة من العدد

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات