"حصر الأموال" تضع آليات لتنفيذ حكمي حظر نشاط "دعم الشرعية" وقطع الطريق بقليوب

كشف مصدر قضائي أن  لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس سوف تبحث في الأيام المقبلة وضع آلية لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة  بحظر نشاط تحالف دعم الشرعية الداعم لتنظيم الإخوان والمؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بناء علي تكليفات رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم ، مضيفا أن  اللجنة بحثت أيضا إجراءات تنفيذ الشق الخاص بالتحفظ علي أموال 48 قياديا إخوانيا وحزب الحرية والعدالة المنحل في الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها في قضية التجمهر وقطع الطريق بقليوب.

وأضاف أنه من المقرر أن  يتم اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ منطوق الحكم عاجلا وحصر أنشطة تحالف دعم الشرعية والذي يضم في عضويته 9 أحزاب ، ومطالبة الجهات الرقابية وجهاز الأمن الوطني بالتحريات والتقارير المطلوبة للاستعانة بها في تنفيذ الحكم.

وأوضح أنه بالنسبة لحكم محكمة بنها رقم 1185 لسنة 2013 والذي قضي بالإعدام لـ 10 متهمين، والسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لـ 38 آخرين فقد أفرد الحكم شقا أخر ستقوم اللجنة بتنفيذه بناء علي تكليف رئيس الوزراء الذي عينه الحكم قيما علي إدارة أموال المتهمين وحزب الحرية والعدالة ،وذلك فيما يتعلق بالتحفظ علي كافة أموال العقارية والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة للمتهمين و الحزب  وإدارتها، وإلزام المتهمين جميعا بالتضامن مع الحزب بأن يؤدوا إلي وزارة الداخلية تعويض مدني مؤقت مليون جنيه ،ومبلغ 100 ألف جنيه لورثة أحد المجني عليهم في الأحداث و100 ألف أخري.

وأشار إلى أن لجنة حصر الأموال ستتخذ الإجراءات الخاصة بأداء التعويضات بعد صدور أحكام نهائية في الدعاوى المدنية للمدعين بالحق المدني.