بالفيديو.. غنام: "اللي بيتكلم عن خصخصة الصحة مش فاهم حاجة"

الدكتور علاء الغنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد ومدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أوضح في حوار لـ "فيتو"، أهمية القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وعيوب القانون الحالي وكيفية تطبيقه وتمويله.. وإلى نص الحوار

*ما الدافع وراء إعداد قانون جديد للتأمين الصحي؟
القانون الحالي به العديد من المشكلات، أهمها تعدد القوانين المنظمة للعمل به منها قانون 79 لسنة 1975 وقانون 32 لسنة 1975 الصادر بشأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وقانون 99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحي على الطلاب وقانون المرأة المعيلة وقانون الأطفال تحت السن المدرسي، وتعدد القوانين يؤدي لمشكلات في التغطية الصحية ويربك المنظومة الصحية والأفضل العمل تحت مظلة قانون واحد.

ومن مميزات القانون الجديد هي تطبيق التأمين الصحي على الأسرة كلها وليس أفرادا بعينهم كما هو الوضع الحالي؛ حيث يعجز القانون الحالي عن القدرة على تغطية المتسربين من التعليم والفئات الأولى بالرعاية والعمالة غير الرسمية وهي قطاعات اتسعت كثيرا في الفترة الأخيرة، كما يتم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسي رغم وجود أجر متغير آخر وهو أكبر من الأساسي، وبالتالي يحرم نظام التأمين الصحي من التمويل ويؤدي بالتالي إلى انخفاض مستوى الخدمة لقلة مصادر التمويل ولا يستطيع المنتفع اختيار المكان الذي يريد العلاج فيه.

*متى تم البدء في التفكير في قانون التأمين الاجتماعي الشامل؟
منذ أن كنت أعمل مدير عام سياسات الإصلاح الصحي في وزارة الصحة من عام 1999، ونحن نعد للقانون وشاركت في عدد من الدورات لوضع القانون منذ ما يقرب من 15 عاما، إلا أن هناك دائما مشكلات كانت تقابلنا في التنفيذ منها وضع نظام واضح للتمويل ومن سيتحمل التكلفة، ونتمنى أن يوافق مجلس الشعب القادم على المسودة الحالية لقانون التأمين الصحي الذي يخضع للحوار المجتمعي، وذلك بعد قيام ثورتين في الدولة ونتمنى عدم تعطيله وتفهم المواطنين لأهميته في العدالة الاجتماعية. 

*وما هي مميزات القانون الجديد؟
قانون التأمين الصحي الشامل هو قانون موحد ينظم جميع أعمال التأمين الصحي ويعمل على مد مظلة التأمين الصحي سكانيا على كل الشرائح وجغرافيا حيث يصل لكل المناطق؛ لأن نظام التأمين حاليا مركزي ومدني ولا يعمل في الأرياف التي تمثل 57% من السكان، وتكون وحدة التغطية فيه للأسرة وليس الفرد؛ حيث يضمن تقديم رعاية صحية للفئات التي لا يمكنها دفع تكلفة الخدمة الصحية ويتضمن تغطية الفئات غير الرسمية والفلاحين ويضمن توازنا بين الموارد والنفقات، وأهم أساس بني عليه القانون الجديد هو التضامن بين الغني والفقير وبين الشاب وكبير السن ومن المتعافي للمريض والدعم المتبادل بينهما، ونظام التمويل أشبه بـ "الحصالة" التي نضع فيها مالا وعندما يتعرض أحد المواطنين لأزمة نصرف منها،
وذلك من خلال صندوق لتوزيع مخاطر المرض بدلا من أن يتحمل تكلفة العلاج مريض واحد فقط، خاصة في الأمراض الخطيرة مثل فيروس سي والأورام تكلفتها مرتفعة ولا يمكنه تحمل نفقاتها.

والقانون الجديد نصت عليه مادة الصحة في الدستور من خلال تطبيق تأمين صحي شامل يغطي كل المواطنين والأمراض دون تمييز بغض النظر عن قدرتهم على تحمل التكلفة، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، وفي سلسلة الدساتير على عكس دستور الإخوان الذي كانت مادة الصحة به مطاطة والحق في الصحة كفلته كل المواثيق الدولية. 

*ماذا عن الفئات غير القادرة على دفع الاشتراكات؟
الدولة ملتزمة بدفع اشتراكات غير القادرين، والفئات التي ليس لها أي دخل، وهم معفيون من دفع أي اشتراكات وتمثل نسبتهم 40% من السكان.

*ماذا عن المؤسسات الصحية التي سوف تقدم الخدمة الطبية ووضعها داخل المنظومة الجديدة؟
القانون الجديد يعتمد على فصل التمويل عن الخدمة الصحية والمريض له مطلق الحرية في اختيار المستشفى الذي يعالجه، واختيار الطبيب الذي يريد أن يعالجه، ويشمل القانون التعاقد مع كل المؤسسات الطبية بدءا من العيادات العامة المملوكة للدولة حتى المستشفيات الخاصة بشرط الالتزام بمعايير الجودة العالمية، ويضم القانون هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والجودة وصندوق التمويل ويكون لهم شخصية اعتبارية مستقلة، ويشرف عليها وزير الصحة باعتباره مسئولا عن صحة المصريين وفقا للدستور، ويكون لهيئة الرعاية الصحية مجلس إدارة وأمناء، ويطبق القانون على جميع المصريين بالتدريج في المحافظات وجميع المراحل العمرية ويشمل كافة أنحاء الجمهورية للحماية ضد المرض وإصابات العمل، ولكن لا يشمل خدمات الطب الوقائي والتطعيمات والإسعاف لأنها ستكون مسئولية وزارة الصحة.

*كيف سيتم تمويل المنظومة؟
سيدفع المواطن 1% كاشتراك، ويدفع 2% عن الزوجة غير العاملة، ونصف في المائة عن الأبناء غير المعالين، وأعضاء النقابات المهنية كالمحامي أو طبيب أو مهندس الذين يعملون أعمالا حرة سيدفعون اشتراكات 4% من صافي الدخل وفقا للإقرار الضريبي، و2% عن الزوجة غير العاملة ونصف في المائة على الابن غير المعال، بينما الفئات غير القادرة معفية من الاشتراكات وتحددها وزارة التضامن الاجتماعي وهؤلاء لن يدفعوا اشتراكات ولا مساهمات، ومن ضمن الفئات المعفية من المساهمات أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأصحاب المعاشات والفئات الأخرى التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتكون مصادر التمويل من 3 مصادر وهي الخزانة العامة للدولة واشتراكات المؤمن عليهم والتمويل المجتمعي، وهو عبارة عن رسوم تفرض على بعض السلع الضارة بالبيئة كمصانع الأسمنت والسجائر.

*متى سينتهي الحوار المجتمعي حول القانون؟
حاليا القانون يخضع للحوار المجتمعي، وأجرينا 4 جلسات كل منها تستمر لساعات طويلة لمناقشة كل بنوده، حيث شملت جلسات الحوار المجالس الطبية المتخصصة والجمعيات الأهلية والأكاديميين وأساتذة الجامعات، وسوف نعقد جلسات لوسائل الإعلام لتوعيتهم بالقانون وأهميته، بالإضافة إلى العمال والفلاحين وبقية فئات المجتمع، وستستمر جلسات الحوار إلى أن تبدأ أولى جلسات مجلس الشعب، والملاحظات التي يتم توضيحها في جلسات الحوار يتم أخذها في الاعتبار للتعديل في مسودة القانون.

*متى سيتم تطبيق القانون؟
يوجد عدد من السيناريوهات منها 3 سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات يتم بحثها.

 
*يتردد دائما أن القانون سيعمل على خصخصة النظام الصحي في مصر؟
غير صحيح على الإطلاق و"اللي بيقول كده مش فاهم إطلاقا، ولم يقرأ القانون"، بالعكس القانون الجديد ضد الخصخصة التي توضح أن المواطن يدفع ثمن العلاج مثلما يحدث حاليا، فـ 70% من الإنفاق الصحي الحالي من جيوب المواطنين "اللي إحنا فيه هو الخصخصة بعينها"، والناس تتحدث بدون قراءة كافية وبدون فهم، وأؤكد أن التأمين الصحي الشامل ضد الخصخصة ويعمل على تكامل المنظومة الصحية ومنع الإنفاق من الجيب. 

ولن توجد في ظل تطبيقه مستشفيات عامة أو متخصصة أو اقتصادية، وستلغى هيئة التأمين الصحي الحالية، وستُضَم كل المستشفيات تحت مظلة هيئة الرعاية الصحية شرط الحصول على شهادة جودة من الهيئة المستقلة للاعتماد والجودة، فالمستشفيات الحكومية العامة ستدخل المنظومة شريطة تحسين خدماتها والحصول على شهادة الجودة ونحن الآن في مرحلة انتقالية لتحسين وتطوير كافة المستشفيات، فالدولة تمتلك ما يقرب من 520 مستشفى ما بين عامة وخاصة عليها جميعها إعادة تأهيل نفسها لتكون لائقة بتقديم الخدمة للمريض. 

*ما هي أهم هذه المعايير؟
تشمل معايير معينة في المباني والخدمات الصحية المقدمة والكشف على المستشفى بأكملها، وإذا لم تكن مطابقة لمعايير الجودة العالمية لن يتعاقد معها التأمين الصحي. 

*ودور المستشفيات الخاصة في هذه المنظومة؟
يوجد لدينا ما يقرب من 2000 مستشفى ومؤسسة طبية خاصة لو طبقت عليها معايير الجودة سيتم إغلاق نصفها، وسيتم تأمين كل الناس ولن يحتاج المرضى للمستشفيات الخاصة إلا إذا كانت متعاقدة مع التأمين الصحي وحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة ويختارها المريض إذا كانت بالقرب من مكانه السكني والمستشفيات التي لن تنطبق عليها معايير الجودة "هتقفل"؛ لأن المريض لن يذهب لها، والقانون سيعمل على خلق جو من التنافس بين المستشفيات وستحصل على مقابل الخدمات التي ستقدمها للمرضى ولكل مريض ستتعاقد معه وسيلغى نظام العلاج على نفقة الدولة الذي أعتبره دائما إهانة لكرامة الإنسان.

*ما هي تكلفة تطبيق القانون؟
يوجد عدد من السيناريوهات منها 90 مليار جنيه في حال تطبيقه على كل المصريين مرة واحدة ولكن سنبدأ تدريجيا.