أمين حزب «حراس الثورة»: ليس كل من حمل كارنيه الوطني المنحل فاسدًا

*كيف ترى دورا المال السياسي خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
المال السياسي سوف يكون له دور كبير في البرلمان المقبل وسيأتى بنواب فاسدين ولكن من يأتى بالمال السياسي سوف يفسد الحياة السياسية في مصر لأنه لم يأت بإرادة الناخبين بل جاء بالرشاوى الانتخابية وهنا يأتى دور المواطن الذي يمتلك الحس الوطنى، وللأسف هناك أحد الأحزاب عرض على أحد المرشحين 350 ألف جنيه ليخوض الانتخابات البرلمانية تحت عبائته ونتيجة لحداثة الأحزاب المدنية وضعف تمويلها سيتسلق رجال الأعمال على البرلمان المقبل بقوة مستخدمين في ذلك نفوذهم وأموالهم ومن ثم لن يحققوا طموحات المصريين.

*ولكن هل تأثرتم بتأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟
- عدم الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أربك حزبنا وبقية الأحزاب ووضعنا في حالة شلل تام نتيجة عجزنا عن اختيار مرشحينا بالدوائر الانتخابية بسبب تأخر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وكل يوم نتلقى أسئلة من أمانات المحافظات ولا نستطيع الرد عليهم. 

*ولكن ماهو الحزب الأقرب إلى الفوز بالاغلبية في البرلمان المقبل؟
- لن يحصل أي حزب على الأغلبية، والحكومة التي سيتم تشكيلها عقب الانتخابات البرلمانية ستكون ائتلافية يتم تشكيلها من عدد من الأحزاب السياسية. 

*وكيف تصف المشهد السياسي الراهن في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية؟
- الجميع يترقب الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية لنبدأ مرحلة جديدة مع الرئيس الذي تبنى إقامة عدد من المشروعات القومية والتي سوف تنقل مصر لمصاف الدول المتقدمة، فالمشروعات القومية التي بدأ العمل بها الآن أدخلت الفرحة في قلوب المصريين وجعلتهم يتفائلون بمستقبلهم ومن ثم فانهم سوف يصبرون ويتحملون غلاء الأسعار في المحروقات والكهرباء لأن الشعب المصرى هو من اتى بالرئيس عن قناعة تامة ولن يتخلى عنه ولكن نحن الآن نحتاج إلى أن نقف بجانب القيادة السياسية في الفترة الراهنة لاستكمال الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل الذي اعدته القوى الوطنية المتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعلى المواطنين والاعلاميين والقوى السياسية وأصحاب الفكر أن يدعموا الرئيس في المشروعات القومية التي بدأ العمل بها قبل أسابيع وفى مقدمتها مشروع إنشاء قناة السويس فهذا المشروع سيوف يحقق نقلة كبيرة في الاقتصاد المصرى وسيجلب المزيد من العملة الصعبة فضلا عن تحقيق مزيد من فرص العمل للشباب المصري. 

*هل انضممتم إلى تحالف انتخابى؟
- حتى الآن لم ننضم لأى تحالف لأن الرؤية مازالت غير واضحة في ظل عدم الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

* وكيف ترى التحالفات الانتخابية الحالية؟
- التحالفات الانتخابية حتى الآن لم تحرز أي تقدم لأن المشهد الحالى ملتبس نتيجة لعدم وجود توفيق في التحالفات المدنية لانتخابات مجلس النواب المقبل وهناك تحالفات انتخابية تقام ويتم تدشينها ثم نفاجأ بهدمها وحزب" الشعب الجمهورى" انسحب من تحالف الجبهة المصرية الذي تم تدشينه قبل أيام نتيجة لتضارب المصالح. 

*وكيف تفسر عدم وجود ظهير شعبى للأحزاب المدنية بالرغم من توفر ذلك للأحزاب الدينية والتي يبلغ عددها نحو17 حزبا؟
- الحياة السياسية جثة هامدة بلا حراك من أكثر من 35 عاما، فالنظام المباركى لم يعط فرصة لأحزاب أن تمارس نشاطها على الأرض، فهل تصدق أن المواطنين كانوا يعتبرون أن الانضمام للأحزاب جريمة، فالكل كان خائفا بسبب الملاحقات الأمنية للنشطاء السياسيين وقتها بالتزامن مع سماح نفس النظام للتيارات الإسلامية أن تعمل سرا حتى فوجئنا بصعود أكثر من 17 حزبا عقب ثورة 25 يناير فقد كانت هذه الأحزاب تستخدم الدين في استقطاب الشباب والبسطاء ولاتنسى أن الجمعيات الأهلية التي كانت تديرها هذه الأحزاب طيلة أكثر من 50 عاما كان لها عظيم الاثر في استقطاب الفقراء خاصة في الريف ومحافظات الصعيد الجوانى، أما الآن فالوضع اختلف واصبح لدينا 91 حزبا يمارسون انشطتهم في النور وامام الجميع، فكل يوم نجد مؤتمرا واجتماعا هنا وهناك نحن نحترم كل الأفكار شريطة أن لا تضر بقوت المصريين أو تنال منهم.

*ولكن كيف سيكون دور مجلس الشعب المقبل؟
- هذا الدور حدده دستور2014 حيق قلص من صلاحيات رئيس الجمهورية وأضافها المجلس النواب، فالمجلس المقبل سيكون له دور تشريعى عظيم وسوف يراجع جميع القوانين التي صدرت خلال الرؤساء السابقين والرئيس الحالي وله أن يقر ما يقر ويرفض ما يرفض وفقا للدستور.

*وكيف ترى مستقبل الأحزاب السياسية؟
- مستقبل الحزب سوف يحدده نشاطه وعدد اعضاؤه داخل مجلس النواب فالحزب الذي لن يكون له نائب تحت القبة لن يكون له مستقبل وبالتالى سيموت اكلينيكيا.

* وأخيرا ما تفسيرك لضعف الحشود الإخوانية في الشارع؟
-الإخوان قانونا انتهت كجماعة وكحزب بعد حكم المحكمة الادرية العليا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان والتي أيضا انتهت بعد قيام الحكومة بإعلانها جماعة إرهابية وفقا لقانون العقوبات ومن ثم أيقن الموطنون أن جماعة الإخوان لم تعمل يوما الا لصالح جماعتها ولاتعترف بالدولة وخير دليل على ذلك أن سجل الإخوان حافل بالجرائم الجنائية منذ أن تم تاسيس الجماعة سنة 1928، حيث تسترت بالدين لاستقطاب المواطنين وتآمرت مع الانجليز ضد المصريين وقبل أن يتم عزل محمد مرسي من سدة الحكم تآمرمع جماعة الإخوان في تقسيم مصر والتحقيقات ثبتت تورطِ المعزول محمد مرسي بالتخابر مع حماس ضد مصر لذلك الإخوان الآن فشلوا في الحشد بعدما وجهت لهم القوات المسلحة والشرطة ضربات استباقية في عقر دارهم كما أن المواطنين بانفسهم يواجهون تظاهراتهم الضعيفة.

* ولكن هل توافق على فكرة المصالحة مع الإخوان؟
- الشعب كله لايريد أن تكون هناك جماعة تحت مسمى الإخوان لقيامها بمعاقبة المصريين عقابا جماعيا ولابد أن يتم محاكمة كل من تلوثت يداه بدماء المصريين.